تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "العمل" تبحث مع "العمل الدولية" سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أعلنت لجنة المتابعة المُشكلة من وزارة العمل، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء بديوان عام "الوزارة"، الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع عاجل للجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية والخبراء، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالاستراتيجية، والتوقيت الزمني لإطلاقها.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة للجنة بسرعة الانتهاء من كافة المحاور، وإصدار استراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة في استراتيجية موحدة.

الاجتماع المنعقد اليوم ناقش دور وأهمية هذه الاستراتيجية كوثيقة قومية موحدة، ودليل استرشادي لسوق العمل، حيث تتضمن كافة المحاور من دراسة تشخيصية، لتحليل الوضع الحالي، وما تشهده سوق العمل من تحديات، ووظائف مُستقبلية، وعرض الإجراءات المطلوبة من كافة الجهات والأطراف المعنية لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع المتغييرات التي تشهدها سوق العمل، وذلك بحسب حديث المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي خلال المناقشات.

وقالت الوزارة إن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن عرض المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وأن الاستراتيجية تتضمن أيضاً عدداً من الخطوات منها: توثيق الوضع الحالي، ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصرية وتأثير الاتجاهات العالمية عليه.