تقرير: إفريقيا فقدت 1 تريليون دولار بسبب التدفقات غير المشروعة
أكد البنك الإفريقي للتنمية، أن استفادة البلدان الإفريقية بالكامل من إمكانات مواردها الطبيعية لتمويل العمل المناخي والنمو الأخضر يستوجب منها تحسين إدارة هذه الموارد، ففي العديد من البلدان الغنية بالموارد، بما فيها تلك الموجودة في إفريقيا، أدت عائدات الموارد إلى منافسات شرسة بين فصائل النخبة الحاكمة خلال عملية إنشاء العائدات والاستحواذ عليها وتخصيصها وتوزيعها.
وأضاف البنك في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن إفريقيا فقدت 1 تريليون دولار بسبب التدفقات غير المشروعة على مدى السنوات الخمسين الماضية، ومن المرجح أن تخسر إفريقيا أيضًا اكثر من 89 مليار دولار سنويًا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية، وعادة ما تنشأ التدفقات المالية غير المشروعة عن تسريب موارد الشركات والجرائم المنظمة والفساد والرشوة.
وتشمل العوامل التي تحفز التدفقات المالية غير المشروعة كلًا من ارتفاع معدلات الضرائب على الموارد الطبيعية، وانخفاض القدرات المؤسسية، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف الجودة التنظيمية، وتشمل الخيارات المتوفرة على صعيد السياسات والحوكمة لزيادة مساهمة رأس المال الطبيعي في عمليات الانتقال إلى النمو الأخضر في إفريقيا الفصل بين الوظائف المتعلقة بالسياسات، وتلك المتعلقة بالتنظيم في الحالات التي تتضارب فيها اختصاصات المؤسسات والإدارات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين رأس المال الطبيعي وعوامل مخاطر الائتمان السيادي للحصول على تنصيف افضل.
ويشكل رأس المال الطبيعي الغني في القارة مقياسًا لثقة الحكومات وجدارتها الائتمانية، ويجب أن يقر صانعو السياسات سياسة المحتوى المناسبة لإضافة القيمة والاستثمار في بناء القدرات المحلية وتحسين التكامل الإقليمي بما يعزز التجارة والتعاون في مواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل تهريب المنتجات المأخوذة من الطبيعة.
جدير بالذكر أن البلدان الإفريقية إلى تنمية قدرات مؤسساتها، وتعزي جزئيًا الفوائد الضئيلة التي حصدتها إفريقيا من الاتفاقات الدولية السابقة إلى القدرة المحدودة على التفاوض على مراكز أفضل نتيجة القدرة المحدودة على تقييم مواردها.
