المفوضية السامية والمنظمة العربية: استحداث منصة لتعبئة الخبرات العربية فى حقوق الإنسان

عقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورشة عمل اللقاء التمهيدي لشبكة الخبراء العرب بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بالقاهرة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار التأكيد على الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا القيام ببحث حالة الخبرات المتوفرة لدى العالم العربي في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الخبراء من أصحاب الولايات الحاليين والسابقين بآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، والتوصل لكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخبرات في إطار النهوض بحقوق الإنسان في المنطقة.

وأوضح البيان الختامي أن ذلك يتصل بحقيقة أن تطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والوفاء بهما في منطقتنا لا يتوقف فقط على التعامل المنتظم مع الآليات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، بل على تطوير خبرات إقليمية متقدمة تأخذ بالاعتبار عنصر الخصوصية للمنطقة وتحقق تناغمها مع عالمية حقوق الإنسان بوصفها عملية بناء متواصلة لتوافقات ثقافية، إضافة إلى تقديم حلول عملية لتصادم المصالح والحقوق فيما بينها. 

وأشار البيان إلى أن تحقيق عالمية حقوق الإنسان لا يتأتى فقط من زيادة عدد التصديقات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإنما هو يتطلب أيضًا توفر دراسات ترصد الواقع بما في ذلك حالة الحقوق والالتزامات، وطبيعة الاحتياجات والتحديات، حتى يمكن تحقيق التوافق المنشود بين الواقع والمعايير الدولية. 

وأضاف أن ذلك يقتضي إجراء استقصاء شامل، ومسح دقيق لأرض الواقع، وإلالمام بمعالمها وتضاريسها، ومناخها، وصولًا إلى الجذور الشعبية، والتجمعات المؤثرة، بل والمهمشة، على المستوى المجتمعي، وبما يشمل كل أطياف المجتمع بما فيها الفاعلون، سواء كانوا تقليديين أم غير تقليديين، وسوف ينشط لتحقيق ذلك كل من المفوضية والمنظمة العربية عبر حوارات لاحقة مع الخبراء.

وفي هذا الإطار، تندرج فكرة استحداث منصة لتعبئة الخبرات العربية التي عملت ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال ما يمكن وصفه بمركز للامتياز– Centre d’Excellence.

وتابع البيان: "إن ذلك يستهدف دمج الخبرات العربية بهدف تعزيز التفاعل وإثراء الحوار الإيجابي بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة على الأسس العلمية وتوفير المقاربات والمقترحات العملية للنهوض لحقوق الإنسان، ما يمكن أن يوفر تجربة إقليمية يمكن أن يجري تعميمها لاحقًا على المستوى الدولي، بحيث تصبح منطقتنا قادرة على الوفاء بالتزماتها من ناحية، ومن ناحية أخرى، الإسهام الموضوعي في صياغة وبلورة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وليست مجرد متلقي لها".

واختتم أنه سوف يعمل كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان على توفير الدعم التقني وتوظيف الأدوات المتاحة لديهما، للتحرك قدمًا صوب إنشاء هذا الإطار المؤسسي للخبرات، بغية تحقيق الأهداف المشار إليها، والارتقاء كذلك بإدماج الخيرات العربية في نواحي حقوق الإنسان المعرفية والتقنية على البعيدين العربي والدولي لتعزيز الحضور العربي في الآليات الدولية عبر دعم ترشح خبرات رفيعة ومستقلة تليق وترتقي لمستوى العمل الأممي.