وزير النقل المصرى ووزير الخارجية والتجارة المجرى يبحثان تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين
خلال زيارته لدولة المجر عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل والسيد بيتر سيارتو- وزير الخارجية والتجارة المجري اجتماعا موسعا بمقر وزارة الخارجية والتجارة المجرية في العاصمة المجرية بودابست بحضور السيد السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر ووفدي الجانبين، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال السكك الحديدية، ومجال توطين صناعة النقل في مصر.
في بداية اللقاء أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين، حيث قام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بزيارة ناجحة للقاهرة في فبراير الماضي حيث رحب به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكدا قوة العلاقات المصرية المجرية المستمرة منذ أكثر من 95 سنة، والتى شهدت فى عهد رئيس وزراء المجر الحالي دفعة كبيرة جدا، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به، مؤكداً توافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل كما عبر السيد الرئيس عن سعادته بتنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، والعمل على التعاون المشترك لتوطين صناع عربات السكك الحديدية فى مصر، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والرى وإدارة المياه والثقافة والتعليم.
ثم تباحث الوزيران حول معدلات توريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والتي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، حيث أعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن تقديره لهذه الصفقة التي وصفها بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين، مؤكداً التزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات كما تم التباحث حول سبل التصنيع المشترك بين شركة جانز مافاج المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) وخاصة في توطين صناعة العربات الجاري الاتفاق على توريدها لهيئة السكك الحديدية بنسبة توطين تصل إلى ٩٤ ٪، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد وزير النقل أهمية هذه الخطوة خاصة أنها تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدد من المصانع الخاصة بتصنيع الوحدات المتحركة فى مصر بجميع أنواعها؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق لأحدث الأساليب، وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل، كما أكد وزير الخارجية والتجارة المجري على الدعم الكامل من الجانب المجري لتوطين صناعة النقل في مصر لتكون قاعدة صناعية لصناعة عربات السكك الحديدية للانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط والدول العربية والإفريقية؛ ليجسد هذا التعاون أحد نماذج التعاون الناجح بين الجانبين.
كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال إرسال مهندسي السكة الحديد للمجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة؛ لتخريج أجيال جديدة من المهندسين الشباب تستطيع مواكبة التطور الكبير في قطاع النقل بمصر والتدريب على أحدث نظم التكنولوجيا.
ثم عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا عالميا مشتركا بحضور وفدي الجانبين وألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كلمة جاء فيها.
معالي السيد الدكتور بيتر سيارتو – وزير الخارجية والتجارة السادة الحضور أودُ في البداية أن أعبر عن شكري والوفد المرافق عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى دولة المجر الصديقة مضيفًا أن هذه الزيارة تأتي بعد الزيارة الناجحة لدولة رئيس الوزراء السيد فيكتور أوربان في فبراير الماضي وبمحادثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهي الزيارة التي تكتسب أهمية خاصة في ضوء التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس قوة وعمق العلاقات بين بلدينا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1928، مشيرا إلى أن العلاقات قد توطدت بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة حيث تدعمها إرادة سياسية قوية مشتركة من الجانبين لمواصلة دفعها للأمام، مضيفا أنه لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر لمعالي الوزير الدكتور بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة للدور المهم الذي يقوم به في هذا الإطار خلال زياراتنا المتبادلة سواء ببودابست أو القاهرة.
وأشار وزير النقل إلى أن العلاقات المصرية المجرية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي علاقات بدأت منذ منذ ما يقرب من مائة عام تنوعت خلالها مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتمثل الفرص المتاحة حاليا للاستثمار في مصر مجالا هاما لمزيد من التعاون في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسعيها نحو توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وحرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء وفي مقدمتهم المجر الصديقة.
وأوضح الفريق مهندس وزير النقل أنه في واقع الأمر فإن العلاقات بين مصر والمجر تُعد نموذجًا يحتذى به في عالمنا والذي يمر في هذه الآونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة، وسبب تميّز هذه العلاقات هو توافر التفاهم المشترك، والاحترام المتبادل، لمواقف وقيم الدولتين، فضلًا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية لافتا إلى أنه قد عقدت في يناير الماضي فعاليات اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ببودابست بمشاركة وزارة النقل حيث يمثل التعاون في هذا المجال وصفقة العربات المجرية درة التعاون بين البلدين الصديقين، وكذلك العمل على تعزيز التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، وهي الصفقة التي تقضي بتوريد عدد 1350 عربة لهيئة سكك حديد مصر تمثل أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والشركات المجرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة النقل في مصر.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تتبنى خطة طموحة لتطوير كافة مرافق الدولة وفي مقدمتها قطاع النقل بجميع محاوره والذى عانى حالة من الركود والتدهور خلال العقود الماضية إلى أن تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث تم وضع خطة استراتيجية للتنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤية 2030، تضمنت العمل على إنشاء شبكة طرق حديثة وقوية تربط أقاليم مصر وتربط مصر بالعالم، باعتبار أن النقل هو قاطرة التنمية، الأمر الذي انعكس على كافة الأصعدة في مجالات النقل بدءاً من حفر قناة السويس الجديدة كممر مائى عالمى فى زمن قياسى، وإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس، مروراً بمشروعاتنا الطموحة فى قطاعات النقل المختلفة وفي مقدمتها السكة الحديد التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
مضيفًا: أن مصر لديها مخطط جار تنفيذه لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، وتمت مراعاة توافر هذه الموانئ في مختلف أنحاء مصر في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية ويمكن ان يشكل هذا المجال نموذجا للتعاون بيننا بالإضافة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال النقل النهري خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في المجر وخطة وزارة النقل المصري؛ لتنفيذ خطة شاملة لتطويره لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.
وأشار وزير النقل أنه في هذا الاطار تجدر الإشارة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ليس فقط في مجال النقل بمجالاته المختلفة من سكك حديدية وموانئ ونقل نهري ومناطق لوجيستية، وإنما أيضا في مجالات الزراعة وإدارة المياه والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، والعمل على تعزيز التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين، وتتيح المنطقة الاقتصادية التي تقع بجوار أهم ممر مائي للتجارة العالمية في العالم وهو قناة السويس، حيث إن التغلب على التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم لن يتأتى دون تعزيز التعاون المشترك وخلق شراكات بناءة تعزز مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة.
لافتًا إلى أن مصر تعد أهم شريك تجاري للمجر في القاهرة الإفريقية وأن توطين الاستثمارات والصناعات المجرية بمصر سيمثل ميزة إضافية للوصول إلى الأسواق الواعدة لدول القارة، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من البلدين وتقوية الروابط الاقتصادية من خلال الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات الأولوية، ويتضح ذلك من خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري المجري في يناير الماضي والذي ضم مستثمرين ومسئولين من مختلف المجالات من البلدين؛ لمناقشة التعاون المشترك في مجالات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمياه والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة مواد البناء وغيرها من المجالات.
مضيفا: أودُ أن أتقدم بجزيل الشكر إلى دولة المجر الصديقة على قرارها بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويًا، وإني لاتطلع بتوفير برامج تدريبية لمهندسي وزارة النقل وكذا تخصيص عدد من المنح الدراسية للتدريب الفني من الناحية الأكاديمية لمهندسي هيئة سكك حديد مصر، ولا يجب أن تدخل في إطار عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية السنوية الممنوحة لمصر من الجانب المجري، خاصة أن هناك فرصا للتعاون المشترك في مجال تصنيع وتوريد الجرارات وتجديد السكة وإنشاء الخطوط الجديدة، وفي تطوير الورش وفي تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا إلى المهندسين المصريين، وفي مجال مترو الأنفاق يمكن التعاون في مجال الخطوط الجديدة وفي صناعة الوحدات المتحركة.
وفي الختام قال وزير النقل أجدد شكري لدولة المجر الصديقة للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين وتطلعي إلى استمرار العمل سويا؛ للانطلاق بها إلى آفاق أرحب بما يرتقي إلى تطلعاتنا المشتركة.
