نقلة نوعية لتجارة الترانزيت بميناء الإسكندرية وتحقيق أعلى معدل تداول نصف سنوي

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تحقيق أعلى معدل تداول الحاويات الترانزيت في تاريخها، حيث أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق مينائي الإسكندرية والدخيلة ارتفاعًا كبيرًا خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2022.

تأتي هذه الزيادات في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي والمتابعة اللصيقة من الفريق كامل الوزير، وزير النقل للموانئ البحرية، لاسيما هيئة ميناء الإسكندرية باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية، والتي قامت باتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرًا برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين لتشجيع تجارة الترانزيت، ومن أبرزها:
عقد العديد من الاجتماعات وجلسات التشاور الموسعة مع أعضاء المجتمع المينائي، توكيلات ملاحية، ومشغلي المحطات وشركات الشحن والتفريغ، والمصدرين والمستوردين، جماركًا، وذلك للوقوف على المعوقات وتذليلها والاطلاع على المطالب والمقترحات للتطوير والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

بالإضافة إلى التنسيقات والتعاون الخارجي على الصعيد الدولي مع أصحاب الشأن وعدد من الموانئ الأجنبية لاستقطاب تجارة الترانزيت والعمل على تدشين خطوط ملاحية ثابتة.

والتنسيق التام مع مصلحة الجمارك المصرية لاتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل تجارة الترانزيت، والتي أبدت كامل التعاون، والذي أسفر على سبيل المثال لا الحصر عن إصدار مصلحة الجمارك المصرية للمنشور رقم 25 لسنة 2023، والذي تضمن إخضاع الرسائل الواردة للموانئ والتي يتم نقلها وفقًا لنظام البضائع العابرة (الترانزيت غير المباشر) لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامة الأختام والأقفال، وهذا الإجراء الذي سينحي عملية الفحص اليدوي بشكل كبير، سيؤدي إلى خفض الوقت والتكلفة على العملاء على نحو ملحوظ، وعدم خضوع حاويات الترانزيت المباشر لإجراءات الفحص والكشف.

كما تم التنسيق مع الشركات الخزنة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لتوفير ساحات مخصصة للترانزيت، والتي أبدت استعدادها لاستقبال الحاويات الترانزيت بأعداد كبيرة داخل ساحات مخصصة لذلك، وإتاحة إمكانية التعامل المباشر للعملاء على المنظومة الإلكترونية للهيئة أونلاين، لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصة بالترانزيت.

وتم إتاحة إدراج الترانزيت على منظومة نافذة الخاصة بمصلحة الجمارك، والتي تم ربطها بالمنظومة الإلكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحة، في إطار الحكمة والشفافية وتوجيهات الدولة نحو إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية حرصًا على موارد الدولة من العملة الصعبة، وحفاظًا على الأمن العام ومقدرات الدولة المصرية من خلال توفير بيانات كاملة ولحظية عن الحاويات والبضائع والطرود المتواجدة على أراضيها.

كما تم تقديم كافة التسهيلات والتخفيضات اللازمة تشجيعًا لتجارة الترانزيت، ومنها استحداث مركز لخدمة العملاء، من بين مهامه استلام الوثائق وتلقي الطلبات والشكاوى، وتوفير إمكانية الدفع الإلكتروني، كما تم منح تخفيض على رسوم بضائع الترانزيت بموجب القرار 416 بنسبة تخفيض 20%.

تأتي كل هذه الإجراءات بالتوازي مع قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تنفيذًا لتكليفات وزير النقل برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، برفع إمكانياتها وقدراتها من خلال تطوير منظومة العمل، وتدعيم أسطول الخدمات البحرية بوحدات بحرية جديدة من قاطرات ولنشات ووحدات مكافحة التلوث، فضلاً عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية والتطويرية العملاقة، والتي باكتمالها سيصبح ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر الموانئ على البحر المتوسط، ومركز لوجستي إقليمي، ومحور ربط استراتيجي دولي بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.