ما هى أزمة العدم المائى وكيف تؤثر على أمن وسلامة العراق؟
العراق.. بلاد الرافدين، حيث يتدفق نهرا دجلة والفرات عبر أراضيه الخصبة طوال عشرات القرون لكن هذه الصورة الخضراء قد تتحول إلى صحراء قريبًا، إذا لم يتم حل أزمة المياه الحادة التي تعاني منها البلاد.
ويواجه العراق أزمة مائية خانقة تهدد حياة وتنمية ملايين السكان، خاصة الأطفال والفقراء، بسبب التغير المناخي من جهة والخلافات مع الدول المجاورة من جهة أخرى.
ويتوقع أن تزداد هذه المشكلة سوءًا في المستقبل، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لحلها، وذلك وفقًا لتقارير أممية تؤكد أن نحو 3 من كل 5 أطفال في العراق لا يصل لهم الماء بشكل آمان.
لقاء عراقي - تركي
ويواجه العراق خطرًا اقتصاديًا بسبب تأثير التغير المناخي على موارده المائية، وحسب تقرير للبنك الدولي، فإن نقص المياه بنسبة 20% في العراق قد يقلل من إنتاجية المحاصيل الزراعية، مما قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 4% أو 6.6 مليار دولار.
في هذا السياق، عقد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله لقاءً مع السفير التركي علي رضا كوناي، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال المياه.
وأكد الوزير، في بيان صادر عن وزارته، أن اللقاء كان إيجابيًا، وتناول الإطلاقات المائية الواردة للعراق من نهري دجلة والفرات، والتزام تركيا بتأمين حصة العراق العادلة من المياه، وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان وصدق عليها البرلمان التركي في عام 2021، كما تطرق اللقاء إلى تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، والتعاون في إنشاء محطات قياس على النهرين.
مخاطر شح المياه
يذكر أن موارد العراق المائية قد تراجعت بنسبة 50 بالمائة منذ العام الماضي بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض معدل هطول الأمطار وتراجع منسوب الأنهار.
وهذا أثر سلبا على الزراعة، التي تعتبر قطاعا حيويا للاقتصاد العراقي، حيث اضطر العراق إلى خفض مساحات الأراضي المزروعة إلى النصف خلال فصل الشتاء الماضي.
كما تهدد أزمة المياه صحة سكان العراق، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، بسبب تلوث المياه وانتشار الأمراض.
وحذرت منظمات إغاثة دولية من أن ملايين الأشخاص في العراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بشكل قياسي.
ضغوط تركية
من جانبه، يقول المحلل السياسي العراقي نزار كاظم، إن تركيا لن تستجيب بسهولة لمطالب العراق إلا بعد تقديم الحكومة العراقية تنازلات تطمح لها أنقرة.
وأضاف أن الحكومة العراقية نجحت في تحميل السلطات التركية مبلغ مليارا ونصف المليار دولار كتعويض عن تصدير أنقرة النفط العراقي دون موافقة الحكومة الاتحادية في العراق.
وشدد على رغبة تركيا في استخدام ملف الماء للضغط على الحكومة العراقية لمحاربة وجود حزب العمال الكردستاني والتنازل عن شكواها الأممية.
