الإفريقى للتنمية: الصناعات الاستخراجية تساهم فى تمويل دول إفريقية

قال البنك الإفريقي للتنمية إن قطاع الصناعات الاستخراجية يساهم في التمويل العام والخاص بالعديد من البلدان الإفريقية، حيث تعتمد بعض البلدان بشدة على هذه الموارد لتأمين الإيرادات العامة، وستساهم الموارد الاستخراجية الإفريقية في الإيرادات الحكومية بأكثر من 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2040.

وأضاف البنك، في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن قيمة رأس المال الطبيعي غير المتجدد قدرت في القارة بـ2.4 تريليون دولار في عام 2018، مع ثروة من المعادن والوقود الأحفوري تقدر بنحو 215 مليار دولار للأولى و1.06 تريليون دولار للثانية، ولكي تدفع ثروة الموارد الطبيعية عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ينبغي أن تحرص البلدان الإفريقية على الحصول على حصة عادلة من عائدات الموارد، وأن تدير بفعالية الإيرادات الناشئة عن هذه الموارد.

وفي حين من المفترض أن تكون السياسات الضريبية مصممة بشكل يتيح استيعاب تكاليف الفرص البيئية المرتبطة باستغلال الموارد غير المتجددة، إلا أن ضرائب العوائد المتفاوض عليها منخفضة في العديد من البلدان الإفريقية. لذلك، يجب على حكومات البلدان الإفريقية أن تستخدم أدوات مالية مختلفة للحصول على حصة عادلة من عائدات الموارد غير المتجددة.

وأضاف البنك أن الموارد المتجددة تجدد نفسها مع الوقت، وهي توفر فوائد لا تنضب إذا لم يتجاوز معدل الاستخراج معدل التجدد، فإذا تم استخراج الموارد بشكل مستدام، من شأن تدفقها أن يولد الإيرادات من دون أن يستنزف رأس المال، على سبيل المثال، يقدر الإنتاج السنوي من الأسماك المصطادة في إفريقيا بنحو 10 ملايين طن- حوالي 7 ملايين طن من مصايد الأسماك البحرية و3 ملايين طن من مصايد الأسماك الداخلية، ويعود النظام البيئي لغابات المانغروف الموجود في سواحل المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.