فاطمة سليم: تعديلات قانون الطفل تشجع على زيادة الأمهات البديلات

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة إلى المجلس وتمت إحالتها للجان النوعية المختصة تمثل أهمية كبيرة في تشجيع الأم البديلة، لا سيما في ظل المعاناة التي تواجهها بعض السيدات في هذا الأمر.

وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التعديل في القانون ينص على أحقية الأم الكافلة والحاضنة في الحصول على الإجازة التي تحصل عليها الأم الطبيعية لرعاية الطفل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذه التعديلات ستكون فرصة كبيرة أمام عدد كبير من الراغبات في الحضانة أو الكفالة، خصوصًا وأنهن كن يعانين أشد المعاناة في القدرة على ذلك بسبب بعض الاشتراطات الكثيرة.

وقالت عضو مجلس النواب: "التعديل في القانون سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة عدد الأمهات البديلات، بما سيكون له مردود إيجابي في حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التي يتعرضون لها في دور الأيتام على سبيل المثال".

جدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ينص في المادة الثانية منه على أن: تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكرر)، نصها كالآتي:

مادة 72 مكرر: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل 

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانونًا للأم الطبيعية.