تأكيد مدبولي امتلاك مصر مقومات التحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية يتصدر اهتمامات الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فقد أبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك جميع مقومات التحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمجال التكنولوجيا المالية كأحد أهم أسس الإستراتيجية المتكاملة لبناء اقتصاد رقمي قوي وقادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، والوصول إلى الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التي تتيحها الرقمنة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح د. مدبولي - خلال كلمته في مؤتمر «سيملس ـ شمال إفريقيا» الذي ينظمه البنك المركزي، وألقاها نيابة عنه عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة للتوسع في استخدامات التقنيات الرقمية، في إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية، لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
وقال "إن التوسع في رقمنة خدمات الجهات الحكومية لم يكن ليتم دون تعزيز كفاءة وفاعلية خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذي يلبي تطلعات جميع أطياف العملاء، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون".. لافتا إلى «بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية»، وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019، لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 100 مليار جنيه، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، والاستعانة بالمواهب المحلية والدولية، ورفع قدرات الشباب المصري في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار د. مدبولي إلى أنه يتم العمل على تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، وتيسير الإجراءات الاستثمارية، على النحو الذي يسهم في تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ورفع الوعي لدى المواطنين في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفير مناخ من الثقة في التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية، واتخاذ العديد من الإجراءات من أجل دعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.
وقد أشاد رئيس مجلس الوزراء بدور «المركزي» كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة، لتعزيز معدلات الشمول المالي.
من جانبه، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن مصر تعمل على توفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لدعم التحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.. لافتا - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي - إلى أنه تم إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، ووضع «المركزي» القواعد التنظيمية لشبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، التي حققت نحو 20 مليون معاملة بـ112٫7 مليار جنيه من مارس 2022 إلى مارس 2023، منوها بجذب 800 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، وأضاف أن حجم التعاملات المالية عبر الإنترنت وصل إلى 3 تريليونات جنيه خلال 6 أشهر.