منتجو الخضر والفاكهة تطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية لمواجهة ارتفاع أسعار البصل والثوم
أكد المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، أن ارتفاع أسعار البصل والثوم قد تخطى 20 جنيه للكيلو، ويرجع ذلك إلى عدم تفعيل الزراعة التعاقدية. وقد بلغ سعر طن البصل في العام الماضي 1500 جنيه فقط، وهو سعر منخفض جدًا، وتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين. وكان هذا السعر يغطي فقط أجر العمال الذين يقومون بزراعة محصول البصل.
وأوضح الطوخي لـ"الدستور" أن محصول البصل والثوم يحتاجان إلى عناية خاصة، كما يحتاجان إلى استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية حتى لا يتعرض المحصول للتلف. لذلك تراجع عدد من الفلاحين عن زراعة هذه المحاصيل، وفضلوا زراعة القمح والبنجر بدلاً منهما، حتى يحصلوا على أرباح. وقد انهارت إمبراطورية محصول البصل هذا العام، إذ لم يزرع الفلاحون سوى كمية قليلة منه، والذين يمتلكون بذور البصل لم يزرعوها خوفًا من تكبدهم خسائر جديدة.
وأوضح الطوخي أنه عند حصاد محصول البصل زادت طلبات التصدير وبدأت زيادة الأسعار باعتبار أن العرض قليل والطلب كثير، حيث احتل البصل المركز الثالث في التصدير، وتم تصدير كميات كبيرة من البصل تصل إلى ٣٥٠ ألف طن، مشيرًا إلى أن سعر البصل مرتفع في جميع دول العالم، وهو ما سيعود بالنفع على المصدرين. وأن سبب ارتفاع البصل عالميًا هو الحروب والتغيرات المناخية والسيول التي ضربت دول الاتحاد الأوروبي والمغرب وباكستان، وهذا بالإضافة إلى حرب روسيا وأوكرانيا والسودان.
وأوضح رئيس الجمعية العامة للخضروات والفواكه أنه لابد من وضع خطة لزراعة ما يكفي الاستهلاك المحلي وتصدير للدول المستوردة البصل المصري، وتفعيل الزراعة التعاقدية وشراء البصل بسعر يناسب المزارعين، وتقوم الدولة ببيع البصل للمستهلك بسعر عادل، مع مراعاة استفادة الدولة من الربح من البصل الذي يتم تصديره إلى الدول الأجنبية. كما أشار إلى أن النشاط السياحي وزيادة عدد اللاجئين عملا على توسيع الفجوة، والحل في أن تحكم الحكومة قبضتها على المحتكرين وإجبارهم على بيع البصل بسعر عادل، حيث إنه توجد كميات كبيرة مخزنة باعتبار أن سعر البصل أغلى من التفاح.
