وكيل خطة النواب: 100 مليار جنيه حصيلة متوقعة من إلغاء الإعفاءات الضريبية خلال 5 سنوات

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في جلستها المنعقدة الأربعاء على مشروع القانون الخاص بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، أنه كانت هناك الكثير من المطالبات خلال الفترة السابقة من شركات القطاع الخاص في الداخل والكثير من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة لتحقيق العدالة بين الجميع.

وأضاف أن القانون يهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.

وأشار سالم إلى أنه سوف يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العالمية، 
وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب.

وأضاف أن الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقًا للدراسة، التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية، سوف يبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبًا خلال خمس سنوات موزع كالتالي:
السنة الأولى ٨ مليارات. 
السنة الثانية ١٧ مليارًا. 
السنة الثالثة ٢٠ مليارًا. 
السنة الرابعة ٢٥ مليارًا. 
السنة الخامسة ٣٠ مليارًا.