إنجازات في 9 سنوات.. صادرات مصر غير البترولية ترتفع بنسبة 60.8%
حقق قطاعا الصناعة والتجارة، تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
صندوق تنمية الصادرات:
- صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخري فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقداً خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.
- دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.
- دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.
- دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016، وكذلك في 1/7/2019، وأيضاً في 1/7/2020 ليراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة،
- ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس.
- صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.
- صياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تشمل التسويات الضريبية، وصرف نقدي بنسبة 30% من إجمالي مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضي صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفوري.
