تعرف على الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي
رصد "الدستور"، الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي والإطار العام للاستراتيجية واستراتيجية الشمول المالي (2022–2025) الصادرة عن البنك المركزي المصري وهو أول تقرير يصدره البنك يستعرض السبل العلمية التي اتخذها لقياس مستوى الشمول المالي في مصر من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية في إطار وضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد وتصميم استراتيجية الشمول المالي وتحديد أولويات التنفيذ، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام رسمي شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام، وتوفير التمويل.
وتتلخص محاور الاستراتيجية في:
التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء
التنوع في المنتجات المالية والخدمات المصرفية وغير المصرفية، طبقًا لاحتياجات العملاء
تهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال
الخدمات المالية الرقمية
الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي:
حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك، وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي.
تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة.
توفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي.
التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار.
إتاحة واستخدام الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء.
توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
