ضمن أبرز مجالات حقوق الإنسان.. ماذا حققت مصر فى ملفى "الصحة والتعليم" خلال 10 سنوات؟
حققت الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية إنجازات حقوقية ضخمة، منذ ثورة 30 يونيو عام 2013 حتى الآن، ويعد الحق في الصحة وكذلك الحق في التعليم، ضمن أبرز حقوق الإنسان في أي دولة، ورصدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ما تحقق من إنجازات حقوقية في مصر على مدار 10 سنوات.
الحق في الصحة
وأكدت الدراسة أنه بدأ تطوير القطاع الصحي في مصر خلال السنوات العشر الماضية، فشهد تطورًا ملحوظًا، بداية من نص المادة (18) من دستور 2014 على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة”. كذلك حرصت الدولة في رؤيتها للتنمية المستدامة “رؤيـة مصـر 2030” علـى ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سـليمة آمنة؛ مــن خلال تطبيــق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة، والجودة، وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وبالتالي تم استحداث منظومة التأمين الصحي الشامل بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، والذي أحدث بدوره نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل.
وأشارت الدراسة، إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الدور الكبير الذى قامت به وزارة الصحة والسكان أثناء فترة كورونا، حيث تبنت الحكومة المصرية خطة استباقية من خلال التوسع في الحملات التوعوية، فضلًا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج التي تم وضعها من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأيضًا إطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة لا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية والقرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توجيه استثمارات بقيمة 3.676 مليارات جنيه في العام المالي 2022/ 2023 لتطوير 148 مستشفى ومركزًا طبيًا متخصصًا.
وأضافت أنه لا يمكن إغفال الدور الرئيسي للمبادرات الصحية الرئاسية، التي أسهمت بدورها في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها مثل: مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم، بالإضافة إلى مبادرات صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
الحق في التعليم
كما أكدت الدراسة أن الدولة تسعى إلى إعادة بناء منظومة التعليم بشكل عام، وهو ما يترتب عليه بناء شخصية مصرية قوية علميًا وتعليميًا، من خلال نقل فكر الطالب من مجرد شخص يتلقى المعلومة إلى التعلم والمشاركة في التحصيل، حيث تم الاعتماد على وضع مناهج دراسية متطورة للتعليم الأساسي؛ استطاعت إحداث تغيير في فهم الأطفال.
وأشارت إلى أنه فيما يخص نظام التعليم الثانوي العام، استطاعت الحكومة تغيير ضوابط تقييم الطلاب وإلغاء فكرة الحفظ والتلقين واستبدلها بالفهم والتطبيق، واستحداث نمط اختبارات جديدة ساعدت على تقييم الطلاب بشكل علمي مختلف. وفى آخر 7 سنوات، نجحت الدولة في إنشاء 20 مدرسة رسمية دولية، تتيح نموذجًا تعليميًا دوليًا، يعتمد أحدث المناهج التعليمية العالمية، هذا إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية حتى وصلت 40 مدرسة، وتوسعت الوزارة في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا حتى وصلت لأكثر من 15 مدرسة.
وأكدت أنه فيما يخص التعليم الفني، تم تطوير مناهج التعليم الفني من خلال تنفيذ 33 برنامجًا دراسيًا خلال عام 2020، ثم أضافت 15 برنامجًا في عام 2021، ثم 37 برنامجًا دراسيًا في 2022، ليصل الإجمالي 85 منهجًا مطورًا.
وبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية التي تطبق النظام الجديد 107 مدارس في 2019، ثم زادت لـ118 مدرسة في 2020، وعدد 453 مدرسة في 2021، و881 مدرسة في 2022 بكل أنواع التعليم الفني الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي.
وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، اهتمت الدولة بتطوير التعليم الجامعي، وظهر ذلك من خلال إنشاء وتطوير الجامعات المصرية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية الجامعية، فلقد زادت الجامعات الحكومية بنسبة 17.4%، ووصلت 27 جامعة في 2020، وزادت الكليات والمعاهد بنسبة 23.2%، لتصل إلى 494 كلية ومعهدًا في 2020، وزيادة البرامج والتخصصات التي تخدم سوق العمل لتصل إلى 188 برنامجًا في عام 2020، وتمكنت الدولة من زيادة الجامعات الخاصة والأهلية لتصل إلى 35 جامعة في عام 2020.
