إزاي تفرق بين العملات الصالحة وغير الصالحة للتداول في الأسواق

تنتشر في بعض الأحيان في الأسواق عملات ورقية ممزقة أو بها علامات، ويرفض البعض تداولها، لذا رصد "الدستور" العوامل التي تجعل من العملة صالحة أو غير صالحة للتداول طبقًا لقواعد البنك المركزي المصري، وهي:
- إذا كانت بها ثقوب أو حرق جزئي.
- الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.
- الأوراق التي فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت ليّنة الملمس ومهترئة.
- الأوراق التي بها كتابة أو المؤشر عليها بأي نوع من الأحبار والأقلام.
- الأوراق التي باهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

وتعتبر العملات الورقية بالمواصفات أعلاه عملة ذات قيمة اسمية كاملة يمكن توريدها في حسابات العملاء أو استبدالها لهم بأخرى صالحة للتداول، ثم توريدها إلى فروع البنك المركزي. أما العملات غير صالحة للتداول فهي التي تعرضت للقطع أو القص أو التثقيب، أو تعرضت أجزاء منها للحريق وفقدت جزءًا من علاماتها، وبذلك تصبح بحاجة إلى تحديد قيمتها سواء كليًا أو جزئيًا وفقًا لحالتها، وهي كما يلي:
- الأوراق مقصوصة الأطراف.
- الأوراق التي طُمِست معالمها كليًا بأي حبرٍ أو أي مادة أخرى.
- الأوراق النقدية التي فقدت أكثر من 25% من حجمها الطبيعي.
- الأوراق المجزأة والملصقة بأي مادة أو شريط لاصق أو ما شابه.
- الأوراق التي فقدت جزءًا من الرقم التسلسلي.

ويجب إرسال الأوراق النقدية المشوهة إلى البنك المركزي بإرساليات نقدية مخصصة بعد استعاضتها من قبل البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية للعملاء، بعد فحصها وتعريفها وتحديد نسبة القيمة التعويضية بناءً على أُسس الاستبدال والتعويض ونماذج التقييم المعمّمة من البنك المركزي المصري.

وفي إطار سعي البنك المركزي للارتقاء بمستوى جودة العملة وتأمين سلامتها والحفاظ عليها وتماشيًا مع مشروع سياسة العملة النظيفة، يناشد البنك المركزي جمهور المتعاملين بالعملة المحلية بضرورة المحافظة على ما لديهم من أوراق نقدية دائمًا نظيفة وسليمة حفاظًا على الحقوق والثروة، وذلك من خلال عدم الكتابة عليها وتفادي الحفظ في الأماكن الرطبة حتى لا تفقد خصائصها، وحفظها بعيدًا عن السوائل والأحبار والزيوت والمواد الكيميائية التي تتسبب في التشويه والتلف. وإن تطبيق سياسة العملة النظيفة لا يقتصر على الدور الذي يقوم به البنك المركزي، بل يجب أن يكون هناك تعاون فعال من البنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور للقيام بمسؤوليتهم في عملية العد والفرز والفحص، سواء كان ذلك آليًا أو يدويًا، قبل الاستلام والمحافظة على العملة من التلف، وتحديد موطن الخلل من المودعين.