مستشار الكاثوليكية: تحسن ملحوظ في حرية المعتقد الديني خلال السنوات الأخيرة

يحتفل الشعب بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي أطاح فيها بجماعة الإخوان.

وقال المستشار جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية، وعضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن حرية المعتقد الديني من الحقوق التي أظهرت تحسنا ملحوظا في مصر في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح مستشار الكنيسة الكاثوليكية، أن المادة 53 من الدستور تنص على أن «المواطنون متساوون أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في الدين أو المعتقد».

وتابع كما تؤكد المادة 64 أن «حرية العقيدة مطلقة، وحرية إقامة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة حق ينظمه القانون»، إذ أنه توجد إرادة سياسية واضحة لترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.

وأشار إلى أنه من ابرز الامثلة صدور قانون بناء الكنيسة رقم 80 في أغسطس 2016، بعد انتظار طويل لمدة 160 عامًا، حيث ينظم القانون بناء الكنائس وترميمها وتقنين وضع الكنائس التي لم تكن مرخصة من قبل، «بشرط أن يتمكن طالب التقنين من إثبات الملكية والتصديق على النزاهة الهيكلية» بطريقة تضمن حرية المسيحيين في ممارسة أعمالهم الطقوس الدينية.