حامد جميل: 30 يونيو محطة عودة الاقتصاد المصرى لمكانته بعد تدهور 2011

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إنه من أبرز إنجازات 30 يونيو تهئية البنية التحتية لجذب الاستثمار والعمل على تنمية المناخ الاستثماري.

وأضاف خلال ندوة "الدستور" بمناسبة ذكرى 30 يونيو، أنه من المقترحات لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، ولابد من تطوير القطاعات الحيوية، حيث يجب على الحكومة تطوير القطاعات الحيوية في البلاد، مثل السياحة والصناعات الغذائية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الأجنبية التي تعمل في هذه القطاعات.

وأوضح أنه لابد من العمل على الاهتمام بالاستثمار في القطاع التكنولوجي، حيث أنه يجب توفير التكنولوجيا الحديثة للشركات الأجنبية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا الحيوية، وهذا سيجعل مصر مقصدًا جذابًا للاستثمارات التكنولوجية.

عقد الشراكات الاقتصادية 

وأوضح أنه يجب تحسين العلاقات الدولية وهو ما تقوم به الدولة، ويجب على الحكومة المصرية تحسين العلاقات الدولية مع الدول الأخرى، وعقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأجنبية، وهذا سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

تسيوق مصر كمركز استثماري 

وأكد أنه لابد من تسويق مصر كمركز استثماري، يجب على الحكومة المصرية تسويق مصر كمركز استثماري متميز في المنطقة، وذلك من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية الدولية، وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لدى الشركات الأجنبية.

القضاء على الفساد 

وأكد أنه لابد من تحسين الشفافية ومكافحة الفساد، حيث يجب على الحكومة تحسين الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين النظام القانوني، وهذا سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

توفير القوى العاملة المدربة 

وأكد أنه لابد من توفير القوى العاملة المدربة، حيث يجب على الحكومة المصرية توفير القوى العاملة المدربة في البلاد، وذلك من خلال تحسين نظام التعليم والتدريب في البلاد، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب المصري، وهذا سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب قوى عاملة مدربة ومؤهلة.

وبشكل عام، يمكن القول أن الاستثمار يلعب دورًا حاسمًا في بناء الجمهورية الجديدة، ويمكن أن يعود بالفائدة على المستثمرين والاقتصاد المصري والمجتمع بصفة عامة، ولتحقيق هذا الهدف يجب على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني العمل بشكل مشترك لتوفير بيئة استثمارية مشجعة تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن للإستثمار أن يساهم في تطوير الصناعات الوطنية وتحسين جودة المنتجات المحلية، وبالتالي زيادة التصدير وتحسين العلاقات التجارية مع البلدان الأخرى.

إقامة مشاريع عملاقة 

وأكد أنه يمكن للاستثمار أيضًا أن يشجع على إقامة مشاريع عملاقة تخدم المجتمع بشكل كبير، مثل مشاريع البنية التحتية الضخمة ومشاريع الإسكان الكبيرة، وبالتالي يمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح أنه تعتبر مصر واحدة من الدول الناشئة التي تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة، وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحفيز الاستثمار في البلاد وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء.

الاصلاحات الاقتصادية 
 

وأكد أنه لابد من الإصلاحات الاقتصادية، حيث لابد أن تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية والتخفيض في الضرائب والرسوم، والعمل على تحسين البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص.

مصر مركزًا للتجارة الدولية 

وأوضح أنه تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها مركزًا للتجارة الدولية، وتتبنى الحكومة سياسة التجارة الحرة وتوقع اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.

الاهتمام بقطاعات الزراعة والتعدين والتكنولوجيا والسياحة 

وأوضح أنه لابد أن تركز الحكومة على تطوير بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الخفيفة والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والتعدين والبترول والغاز الطبيعي.

وأوضح أنه بشكل عام، يمكن القول إن مصر تعتبر بيئة استثمارية جاذبة وملائمة للشركات المحلية والأجنبية، وتقدم الحكومة المصرية العديد من المحفزات والتسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.

تحسين بيئة الأعمال 

وأكد بأن جذب الاستثمار الأجنبي لمصر يعتبر أمرًا حاسمًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمصريين وتعمل الحكومة المصرية بشكل مستمر على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية وتطوير مناطق الاستثمار الخاصة وتعزيز التعاون الدولي، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

تنمية القطاعات الواعدة 

وأوضح أنه لابد من تنمية القطاعات الواعدة يرى المستثمرون أن تنمية القطاعات الواعدة في مصر من بين الأولويات الرئيسية لتحفيز الاستثمار، ومن بين هذه القطاعات الواعدة: الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والصناعات الخفيفة والثقيلة، والتكنولوجيا والابتكار، والسياحة والترفيه.

جهود متواصلة 

وأكد أنه يمكن القول بأن جذب الاستثمار الأجنبي لمصر يتطلب جهودًا متواصلة ومتكاملة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية والنقل في البلاد، وبالتالي، يمكن تحقيق نمو اقتصادي قوي وتحسين مستوى المعيشة في مصر.