9 سنوات إنجازات.. صرف 4.586 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة في أزمة كورونا
ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها دولة 30 يونيو اهتماما غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها.
ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل يبلغ 400 الف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمى، وتسعى الوزارة إلى وصول عددها إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
خلال السنوات التسع الأخيرة، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، حيث تم صرف 4,586 مليار جنيه، منها مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا. كما تم استخراج 237,237 بوليصة تأمين لهم، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطي حالات العجز الجزئي والعجز الكلي والوفاة، واستخراج 48,889 شهادة أمان لهم بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه. كما تم تشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات في حساب واحد مركزي لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومي، وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة، تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتهم على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022، وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع فى الإعداد، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة امان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وذكر تقرير لوزارة العمل اليوم، أن تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه ،وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه،وان هناك 10,470,670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93,988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253,718 وثيقة تأمين،تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضى 200 الف جنيه فى حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.