مطالبات برلمانية بإطلاق حملة للكشف المبكر عن التوحد وتحسين جودة حياة المصابين به

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الصحة والسكان، والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي بشأن ضرورة إطلاق حملة للكشف المبكر عن التوحد، واتخاذ إجراءات جادة لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد.

وقال "محسب"، في طلبه، إن مرض التوحد من الأمراض التي ذاع انتشارها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ويعد مظهرا من مظاهر الاضطرابات العصبية التي تظهر في سن مبكر ، والتي قد تتسبب في قصور في الاتصال واللغة، والسلوكيات النمطية المتكررة، وتستمر الإصابة بالتوحد طول الحياة حيث يؤثر في سلوك الشخص وتفاعله مع الآخرين وفي كيفية تواصله وتعليمه ومشاركته في المجتمع.

- غياب الإحصائيات الرسمية للأشخاص ذوي التوحد في مصر

وأشار "محسب"، إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجه الدولة في البحث عن آليات لمكافحة المرض، هو غياب الإحصائيات الرسمية للأشخاص ذوي التوحد في مصر، باستثناء بحث أجراه المركز القومي للبحوث عام 2020، عن الأطفال من عمر سنة إلى 12 سنة، في عدد من المحافظات؛ لحصر عدد الأطفال المصابين بالتوحد، فتم حصر ما يقدر بمليوني طفل مصابون بالتوحد في مصر، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن حوالي 1% من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي حوالي 70 مليون شخص حو العالم، فيما ترتفع معدلات الإصابة بالتوحد لدي الذكور مقارنة بالإناث بنسبة 4 أضعاف، ويصيب التوحد واحد فقط من كل 37 طفلا ذكرا، و1 فقط من بين كل 151 طفلة حول العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أنه بسبب ضعف المعلومات المتاحة عن طبيعة انتشار المرض في مصر، والتوعية بكيفية التعامل معه يقع الكثير من أهالي أطفال التوحد فريسة لمراكز غير مؤهلة لعلاج التوحد والتي تهدف فقط إلى استنزاف الأهالي ماديا بشكل يمثل ضغط شديد على الأسر الأمر الذي يدفع بعضهم للتخلي عن العلاج بسبب ضعف الإمكانات المادية، مشددا على ضرورة إطلاق حملة للكشف المبكر عن التوحد، واتخاذ إجراءات جادة لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد.

- المطالبة ملاحقة مراكز التخاطب غير المؤهلة لعلاج التوحد أو المراكز غير المرخصة

كما طالب "محسب"، بملاحقة مراكز التخاطب غير المؤهلة لعلاج التوحد أو المراكز غير المرخصة والتي تعتمد على استنزاف الأسر دون نتيجة حقيقية على أرض الواقع، والمساهمة في تعزيز قدرات مقدمي الرعاية والقوى العاملة الصحية لتقديم الرعاية اللائقة والفعالة للمصابين بالتوحد، ودعم التخصصات التي تتعامل مع تلك الفئة من المرضى، حيث إن علاج التوحد لا يكون مع طبيب واحد وإنما من خلال مجموعة من التخصصات منها طبيب مخ وأعصاب، طبيب أطفال، أخصائي تخاطب، أخصائي نفسي، أخصائي تربية خاصة، وهي تخصصات نعانى من النقص في أعدادها، الأمر الذي يتطلب خطة متكاملة لإعداد الفرق الطبية والنفسية التى يمكنها توفير الرعاية لهم.

كما طالب النائب أيمن محسب، بتوفير مراكز تابعة لوزارة الصحة لعلاج التوحد بمقابل بسيط، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، والعمل بكل جدية على دمج هذه الفئة مجتمعيا خاصة داخل المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، ففي كثير من الأحيان تتسبب العزلة التى يعيشها أطفال التوحد في تفاقم حالتهم، وتوفير المعلمين التربويين القادرين على التعامل في هذه الفئة داخل المدارس، مشددا على ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد مصابي التوحد في مصر، ودرجة الإصابة، لكي تتمكن الدولة من تقديم الدعم المناسب لكل حالة.