مقاطع خادشة ومشاهدات عالية.. رحلة محاكمة سلمى الشيمي (صور)

 اشتهرت عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي بجراءتها أمام الكاميرات التي انتهت بها داخل أبواب السجن.

سلمى الشيمي حائرة لمدة 3 شهور

على مدار 3 أشهر وبالتحديد يوم 3 أبريل الماضي، تداول خبر القبض على سلمى الشيمي بسبب صورها المنافية للآداب، وظل الرأي العام يتابع تفاصيل تلك القضية التي شغلت الشارع.

سلمى الشيمي سبق اتهامها في إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها والوصول لنسب مشاهدة عالية، لتحقيق أرباح مادية. وتم ضبطها أثناء عودتها قادمة من إحدى الدول في الأول من أبريل الماضي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطها في عدة بلاغات.

وألقت الإدارة العامة للآداب بالإسكندرية  القبض على الموديل سلمى الشيمى لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصرى وبتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 في اليوم التالي وقفت سلمى الشيمي أمام النيابة العامة بالإسكندرية تجاوب على الاسئلة الشائكة حول دوافعها لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة وكذلك تعديها على مبادئ وقيم المجتمع المصرى وكذلك إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشرحت وجاوبت عن جميع الاسئلة التى كان ملخصها رغبتها زيادة أعداد متابعيها.

48 ساعة فاصلة في حياه سلمي الشيمي

48 ساعة كانت فاصلة في حياه سلمي الشيمي منذ القبض عليها لترحيلها لسجن النساء عقب صدور قرار من النيابة العامة بإحالتها للمحاكمة العاجلة بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

وقفت سلمي الشيمي مجددا ولكن تلك المرة أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية التي قضت يوم 18 أبريل الماضي ، بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة.

مرت الأيام وقدمت سلمي الشيمي استئناف على الحكم الصادر ضدها أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية لتقرر يوم 25 يونيه 2023 بقبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة ، وإلغاء الحكم بحبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى.

رحلة محاكمة جديدة لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة

لتبدء عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة رحلة محاكمة جديدة وهي خارج القفص حيث قررت المحكمة  إحالة القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونظرها في يوليو المقبل.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها

نص القانون على أنه يجوز للمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك. كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة يحق للخصوم الدفع به فى أى حالة تكون عليها الدعوى وذلك طبقا لنص المادة 109 مرافعات الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.