برلمانى: إلغاء الإعفاءات الاستثمارية لجهات الدولة يضمن بيئة تنافسية

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يأتى فى إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.

وأكد هندي، في تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يأتى في إطار تفعيل نصوص وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى، ومن ثم هذا المشروع يدعم بقوة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يرسخ لمنح فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لدعم التنافس في إطار السوق الحرة، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، وهذا يتفق مع رؤية الدولة 2030 وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة تتوقع أن يكون حجم استثمارات القطاع الخاص في العام المالي المقبل 2023/2024 نحو 1.640 تريليون جنيه، وأن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة 60% أو 65%.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك  فى إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخًا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها.

وتقوم تعديلات القانون على المساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.