لأول مرة منذ 4 سنوات.. الحكومة تستهدف انكماش التضخم فى الموازنة الجديدة لـ16%
لأول مرة منذ 4 سنوات.. الحكومة تستهدف انكماش التضخم فى الموازنة الجديدة لـ16% وأسعار المواد الغذائية والطاقة بدأت فى الانخفاض عالميًا وتحسن متوقع فى متحصلات قناة السويس والجمارك مع نمو التجارة العالمية 3.2% فى عام 2024.
وتستهدف الحكومة خفض معدل الزيادة فى مستويات الأسعار إلى 16% الموازنة الجديدة للعام المالى 2023-2024، فى عودة للمسار النزولى لأول مرة منذ 4 سنوات، مقابل 19.6% فى موازنة العام المالى الحالى 2022-2023، وذلك استنادًا إلى توقعات مؤسسات دولية حول انخفاض التضخم العالمى، من 8.7% فى عام 2022 إلى 7% فى عام 2023 و4.9% فى عام 2024.
ووفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن الحكومة تسعى للعودة بمعدل التضخم إلى ما كانت عليه الجائحة الصحية والحرب الروسية، بعدما سجل ارتفاعات متتالية من 6.4% فى عام 2019-2020 لـ 6.7% فى عام 2020-2021، و8.1% فى عام 2021-2022، قبل أن تتضاعف إلى 19.6% فى عام 2022-2023.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية والطاقة بدأت فى الانخفاض من مستوياتها المرتفعة فى أعقاب بدء الحرب الروسية – الأوكرانية أوائل عام 2022، إلا أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الحرب مما أدى إلى حدوث اضطرابات فى سلاسل التوريد فى مختلف الأسواق والأنشطة التجارية العالمية، الأمر الذى دفع البنوك المركزية إلى تطبيق سياسات نقدية انكماشية لمحاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، وبالتالى انخفض الطلب على السلع وانخفض معدل نمو التجارة العالمية.
وفى الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ معدلات نمو التجارة العالمية 3.2% فى عام 2024 مقارنة بـ 1.7% عام 2023، مقابل 2.7% فى عام 2022، وقد يؤثر ذلك على حصيلة الإيرادات العامة خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على التجارة الدولية.
ووفقًا لافتراضات وزارة المالية، فإن متوسط سعر برميل برنت بموازنة العام المالى 2023-2024 يقدر بنحو 80 دولارا للبرميل، وفى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار / برميل سيؤدى ذلك إلى تدهور صافى العلاقة مع الخانة وبالتالى تدهور العجز الكلى المستهدف بالموازنة وزيادته.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ معدلات نمو التجارة العالمية 3.2% فى عام 2024 مقارنة بـ 1.7% عام 2023، ومقابل 2.7% فى عام 2022، وقد يؤثر ذلك على حصيلة الإيرادات العامة خاصة متحصلات قناة السويس، والضرائب الجمركية والضرائب على التجارة الدولية.
