9 طلبات إحاطة على مائدة "اقتصادية البرلمان" اليوم
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعين لها، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة سارة النحاس، بشأن إعادة النظر للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية، وجمعياتها العمومية.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب، بشأن التوسع في تشغيل منافذ الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بأنحاء الجمهورية للسيطرة على جشع التجار، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودورها في التخفيف وكبح جماح الأسعار.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم قيام مطحن سلندرات كفر الدوار شمال البحيرة وسط وغرب الدلتا بصرف مستحقات صغار المربين من الردة اللازمة لتغذية الحيوانات وصرف الحصص للشركات الخاصة إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن قيام وكيل وزارة التموين بإلغاء التوكيلات المثبتة في الشهر العقاري، وهناك العديد من المخالفات في موضوع توزيع الردة.
وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن زيادة أسعار طن الردة المستخرجة من القمح بشركات المطاحن التابعة لوزارة التموين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن انتشار بيع الردة في السوق السوداء وتوقف بيعها في مطاحن سوهاج.
كما تناقش اللجنة، خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التظلم من قرار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بإيقاف أي موافقات صادرة بصرف وتوزيع النخالة لمن هم من خارج محافظة الإسكندرية لمربي الماشية وشركات الأعلاف.
ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة 4 تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالبحث عن البترول وتنميته.
حيث يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية "منطقة مجاويش البحرية" بخليج السويس "ج.م.ع"، بجانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس "ج.م.ع".
