الجارديان: ضعف الاستثمار التجارى ترك الاقتصاد البريطانى محاصرًا فى "حلقة هلاك"

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ضعف الاستثمار التجاري ترك الاقتصاد البريطاني محاصرًا في "حلقة هلاك" يقوض نموه.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن معهد أبحاث السياسات العامة، أن المملكة المتحدة تعاني من تراجع الاستثمارات في الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن ذلك يرجع جزئيًا إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وهي عوامل تمنع الشركات من الاستثمار في بريطانيا.

وأكد التقرير أن ضعف الاستثمار من قبل الحكومة والشركات على مدى العقود الأخيرة قد ترك الاقتصاد البريطاني محاصرًا في "حلقة الهلاك" للنمو، ودق ناقوس الخطر في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد لاكتساب الزخم، وقال معهد أبحاث السياسة العامة إن المملكة المتحدة تخاطر بالتراجع أكثر عن الدول الثرية المماثلة دون حدوث تحول حاد في النهج.

وأشار إلى أن الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة أقل منه في أي دولة أخرى في مجموعة السبع، ويحتل المركز 27 من بين 30 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متقدمًا على بولندا ولوكسمبورج واليونان فقط.

وفي تسليط الضوء على النقص الحاد في الاستثمار العام والخاص الممتد على مدى عدة عقود، أظهر التقرير أن بريطانيا قد احتلت مرتبة أقل من متوسط ​​G7 منذ عام 2005 للإنفاق على البنية التحتية والبحث والتطوير والمهارات والتدريب.

وقالت الجارديان: لو حافظت المملكة المتحدة على مركزها في متوسط ​​مجموعة الدول السبع منذ ذلك التاريخ، لكان القطاع الخاص قد استثمر 354 مليار جنيه إسترليني إضافية بالقيمة الحقيقية، وإذا احتلت استثمارات القطاع العام هذا المنصب أيضًا، لكانت حكومة المملكة المتحدة قد استثمرت 208 مليارات جنيه إسترليني إضافية بين عامي 2006 و2021.

وقد تراجعت المملكة المتحدة بشكل مطرد في جداول ترتيب الاستثمار العالمي، حيث امتنعت الحكومات المتعاقبة عن زيادة الإنفاق، إلى جانب الأداء المتعثر في القطاع الخاص، مما يمثل عجزًا مقابل متوسط ​​G7 الذي يساوي ما يعادل 30 مشروعًا لخط السكك الحديدية في إليزابيث.

وقالت الجاديان، نقلًا عن معهد أبحاث السياسات العامة، إن الاستثمار المنخفض يعرض بريطانيا لخطر التخلف عن الركب في سباق عالمي لتطوير الصناعات الخضراء في المستقبل، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 10.3 تريليون دولار (8 تريليونات جنيه إسترليني) للاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تحاول فيه حكومة ريشي سوناك إعادة تشغيل النمو الاقتصادي مع التركيز على تعزيز الاستثمار التجاري ، بما في ذلك حزمة من الإعفاءات الضريبية التي تم الإعلان عنها.

ويقول قادة الأعمال إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، عوامل تمنع الشركات من الاستثمار في بريطانيا.