أحمد راغب: معوقات تواجه الجانب الحقوقي في العمل الأهلي

قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن قانون الجمعيات الأهلية رقم 145 لسنة 2019 أفضل من القانون رقم 70 لسنة 2017، مقارنة بالوضع السيء جدا لهذا القانون غير القابل للتطبيق.

وأضاف راغب خلال كلمته بثاني جلسات لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني: القانون رقم 145 لسنة 2019 مناسب، لكن هناك بعض الملاحظات عليه خاصة في لائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن المادة 13 من قانون الجمعيات الأهلية التي تتحدث عن المبادرات والحملات، بها مشاكل كثيرة، فالمبادرات هي مفتاح العودة لحيوية المجتمع الأهلي المصري، مقترحا أن يسري على المبادرات والحملات ما يسري علي الجمعيات الأهلية من حق إطلاقها بالإخطار:" يتم التعامل معها وكأنها منظمة أجنبية.

واعتبر أن العمل الأهلي في مصر شهد تراجعًا مؤخرًا، وأصبح العمل الخيري هو المسموح به، فى حين أن العمل الأهلى فى الجانب الحقوقي لازال يواجه معوقات.

وطالب بضرورة وجود دليل مبسط للمبادرات عن الخطوات التي يمكنهم العمل بها وكيفية حصولهم على المعونة.

وبشأن أزمة التمويل الأجنبي قال:"التمويل الأجنبي وفقا للقانون والدستور ليس جريمة، لكن هناك غياب آلية وطنية للتمويل تعمل علي كل المنظمات دون تمييز.

ورأى أننا لسنا في حاجة لاستراتيجية وطنية للتطوع، لكننا نريد تدريب وتأهيل المتطوعين.