عمرو فتوح: الدولة تحرص على استمرار توطين الصناعة المحلية

ثمن عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة برجال الأعمال المصريين حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تدخل الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف وأنه سيكون هناك مراقبة من الدولة على الأسواق ، قائلا إن هذا يؤكد حرصه على توفير احتياجات المصانع.

وأعلن عمرو فتوح في تصريح لـ “الدستور”، أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات أسعار الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية والذي ينتج عنه تراجع العديد من أسعار المنتجات بالسوق المحلي.

عمرو فتوح: اقتراحات عاجلة أمام الحكومة تستهدف تحسين بيئة العمل

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على توفير احتياجات الأسواق من الخامات رغم المشكلات الاقتصادية والأحداث التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية التي تضرر ت منها 137 دولة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على ملف توطين التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة الزيادات المستمرة في الفائدة العالمية، وكذلك ارتفاع الأسعار وموجات التضخم المتتالية.

وفيما يخص مقترحات رجال الصناعة، اقترح أن تتبع الحكومة سياسات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع المحلي وتحسين الإنتاجية.

كما اقترح  أن تعمل الحكومة على تعزيز الاستثمارات المحلية وتنمية الصناعات التحويلية والزراعية المحلية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فالاستثمار في البنية التحتية والابتكار وتطوير المهارات يمكن أن يدفع بالاقتصاد نحو التنمية المستدامة ويخفض تبعية البلاد على السلع المستوردة.

ونوه أنه يجب أن يتم تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فالشفافية والحوكمة القوية تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد ضرورة دعم التدابير التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما اقترح ضرورة تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع المحلية والاستهلاك المستدام، مما يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.