عضو التنسيقية: وثيقة سياسة ملكية الدولة أصبحت ناضجة وجاهزة للتنفيذ

كشفت الدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل النقاشات بجلسة لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني اليوم، موضحة أن اللجنة ناقشت أولويات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وأولويات الاستثمارات العامة وإدارة أصول وممتلكات الدولة.

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن جلسة اليوم تناولت مقترحات كثيرة جدًا من الأساتذة والخبراء، متابعة: "الاجتماع تطرق إلى آليات مختلفة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من حيث تقييم الأصول وحصرها ومنهجية إدارتها".

وتابعت: "نحن نرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أصبحت ناضجة كفاية للتنفيذ"، مشيرة إلى أن الوثيقة اشتملت على منهجية واضحة لإدارة أصول الدولة، كما أن الدولة حددت أولوياتها في وجودها القطاعات الاستثمارية المختلفة، وذكرت مبرراتها سواء بالتخارج أو التواجد مع تقليل نسب الاستثمارات، أو بالتواجد مع زيادة نسب الاستثمارات لأسباب استراتيجية وأمنية وتمويلية.

واستطردت: "مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة تتمثل في 5 أمور: أولها، أن نسب النمو تتراوح بين 7 و9% بعد التنفيذ أو البدء في الوثيقة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بنسب تتراوح من 25 إلى 30%، أيضًا تحديد تركز الدولة في قطاعات استراتيجية مهمة، وهي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وحوكمة النشاط الاقتصادي فيما يخص تواجد الدولة، وتحقيق وفرة مالية بما يدعم الموازنة العامة للدولة".