"اقتصادية البرلمان" تناقش ما تحقق من أهداف خطة التنمية للعام المالي الحالي.. اليوم

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع لها اليوم الاثنين عقب الجلسة العامة، وذلك لمناقشة ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وما هي مؤشرات الأداء KPI's التي اعتمدت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقياس مدى تحقق هذه الأهداف؛ وذلك فيما يتعلق بالمجالات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة، والمنصوص عليها في المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة أمس الأحد، بعد استعراض لجنة الخطة والموازنة لتقريرها وعوصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وتضمنت توصيات اللجنة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 9/4/2022.

وكذلك ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

كما تضمنت ضبط الدين العام بتقليل الاقتراض من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن زيادة فوائد الديون.