ممثل "المصرى الديمقراطى" يطالب بإعادة النظر فى قانون تقسيم الدوائر

ناشد المستشار حسني سبالة، ممثل حزب المصري الديمقراطي، رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى.

أما بشأن القضية التى يجرى النقاش حولها فى هذه الجلسة، وهى عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضويتهما، قال سبالة "إننا نرى بشأن الأول منها أننا عانينا خلال عقود طويلة من الاهتمام بزيادة الكم على حساب الكيف فى شتى المجالات، الأمر الذي عرض الوطن للمزيد من الأزمات، والعبرة ليست فى عدد الأعضاء، بل بالكفاءة والقدرة على أداء الدور البرلمانى على الوجه الذى يحقق مصلحة المواطن ويعلى من شأن الوطن، وهو ما يدعونا إلى التمسك بما سبق طرحه من ضرورة الأخذ بالقائمة النسبية، التى سيترتب عليها بالضرورة تعميق فكرة التعددية، وتنوع الفكر الديمقراطى بما يسهم بدوره فى اختيار الأفضل".

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى قانون تقسيم الدوائر، وسائر القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، وبعد ذلك نتحاور حول زيادة عدد الأعضاء، بما يواكب الزيادة السكانية أو نكتفي بالعدد القائم.

أما بالنسبة لمسألة التفرغ لعضوية المجلسين، تابع: فمن المسلم به أن السلطة التشريعية هى السلطة الأقرب إلى الإدارة الشعبية، ولهذا لا بد أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذى من أهم مظاهره إبعاد أعضائها عن الأعمال والوظائف والأنشطة التى تنعكس سلباً على أدائهم لدورهم البرلمانى.

وأشار خلال كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية، أنه قد حسم المشرع الدستورى هذا الأمر، بما تضمنه نص المادة (103) من الدستور على التفرغ لمهام عضوية مجلس النواب.

واستكمل: وقد جاء النص سالف الذكر عاما مطلقا، وقد تشاركونى الرأى فى أن اللائحة الداخلية للمجلسين جاءت بتفصيل واف فى مسألة التفرغ، إلا أننا نرى أنه كان يتعين التفرقة بين الأنشطة والوظائف التى تنعكس سلبًا على أداء النائب لدوره البرلمانى، وتلك الأنشطة والوظائف والمهن الخاصة التى نرى جواز الجمع بينها وبين عضوية البرلمان، على أن يحظر على النائب استخدام اسمه متبوعا بصفته البرلمانية على أن إعلان أو أوراق خاصة بمشروع مالى أو صناعى أو تجارى لتفادى شبهة التأثير، والضغط من النائب على من يتعامل معهم، أو تربحه من وراء صفته البرلمانية.

وأكد أن الحزب يرى أن تضاف لمهام مجلس الشيوخ مهمة إبداء الرأي فى القوانين والموافقة عليها وإحالتها لمجلس النواب، وهو المعمول به فى العديد من دول ذات الديمقراطيات العريقة التى تأخذ بنظام الغرفتين للبرلمان .