الأمم المتحدة: دول العالم تبعد عن مسار توفير الطاقة المستدامة بحلول 2030
كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة وشركائها أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بضمان حصول الجميع على طاقة موثوقة ومستدامة وبتكلفة ميسورة.
وحذر التقرير الصادر بعنوان "تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: تقرير تقدم الطاقة"، من أن الجهود الحالية ليست كافية لتحقيق الهدف المنشود بحلول عام 2030، على الرغم من بعض التقدم المحرز.
أصدر التقرير الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد التقرير، وفقًا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إحراز بعض التقدم في عناصر محددة يتضمنها الهدف السابع، بما في ذلك على سبيل المثال زيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة، إلا أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به بحلول الموعد النهائي.
ويُعنى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بضمان الحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، وقال معدو التقرير إن الهدف يتضمن الوصول الشامل إلى الكهرباء ووقود الطهي النظيفين، ومضاعفة المستويات التاريخية لتحسينات الكفاءة، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بشكل كبير.
وسيكون لبلوغ الهدف السابع تأثير عميق وإيجابي على صحة الناس ورفاههم، ما يساعد على حمايتهم من المخاطر البيئية والاجتماعية مثل تلوث الهواء، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية والخدمات الصحية الأولية.
ومن المتوقع أن تحفز أزمة الطاقة العالمية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، نشر مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، حيث تعزز بعض الحكومات الاستثمار في هذا المجال.
ومع ذلك، تُظهر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن التدفقات المالية العامة الدولية لدعم الطاقة النظيفة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد تناقصت حتى قبل جائحة كوفيد- 19، وأن التمويل يقتصر على عدد صغير من البلدان.
وشدد معدو التقرير على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي للتمويل الدولي العام وتحديد فرص جديدة لفتح الاستثمارات من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة السابع.
كما وجد التقرير أن الديون المتزايدة وارتفاع أسعار الطاقة يفاقم من مشاكل الوصول الشامل إلى وقود الطهي والكهرباء النظيفين.
وتقدر التوقعات الحالية أن 1.9 مليار شخص سيكونون بدون مرافق طهي نظيفة، وأن 660 مليون شخص لن يحصلوا على الكهرباء في عام 2030، إذا ما استمر الوضع الراهن.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفجوات ستؤثر سلبًا على صحة السكان الأكثر ضعفًا حول العالم، وستؤدي إلى تسريع تغير المناخ.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 3.2 مليون شخص يلقون حتفهم كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام أشكال الوقود والتقنيات الملوثة، والتي تزيد من التعرض لمستويات سامة من تلوث الهواء المنزلي.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الاستثمار في الحلول النظيفة والمتجددة لدعم الوصول الشامل هو السبيل لإحداث تغيير حقيقي، وشدد على أنه يمكن لتقنيات الطهي النظيفة في المنازل والكهرباء الموثوقة في مرافق الرعاية الصحية أن تلعب دورًا حاسمًا في حماية صحة السكان الأكثر ضعفًا.
وقال: "يجب علينا حماية الجيل القادم من خلال العمل الآن".
من جهته، أكد ستيفان شوينفست، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، أنه على الرغم من التباطؤ الأخير انخفض عدد الأشخاص الذين لا تصل إليهم الكهرباء إلى النصف تقريبًا خلال العقد الماضي، من 1.1 مليار في عام 2010 إلى 675 مليونًا عام 2021.
وقال: "ومع ذلك، يجب بذل جهود واتخاذ تدابير إضافية على وجه السرعة لضمان عدم تخلف أفقر الناس الذين يصعب الوصول إليهم عن الركب، لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030، يجب على المجتمع الإنمائي توسيع نطاق استثمارات الطاقة النظيفة وتكثيف دعمه للسياسات".
ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير إلى كبار صانعي القرار خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في 11 يوليو، قبيل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة الثانية في سبتمبر بنيويورك.
وحث معدو التقرير المجتمع الدولي وصانعي السياسات على حماية المكاسب في سياق تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، واستمرار التركيز الاستراتيجي على البلدان الضعيفة التى تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم.
