برلماني: العمل الأهلي شهد تغيرا كليا عقب ثورة 30 يونيو
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن العمل الأهلي شهد تغيرا كليا في السنوات العشرة التي أعقبت ثورة 30 يونيو، مشددًا على أن هذا الكلام ليس إنشائيا أو مجرد شعارات.
وأضاف عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه قبل 10 سنوات كان قانون 84 لسنة 2002 وضع عددا من المحاذير على الجمعيات الأهلية، منها أنه لكي يتم إشهار الجمعية يجب أن ننتظر 60 يوما للحصول على موافقات الجهات المعنية.
ونوه " عبد القوي"، إلى أنه كان هناك نوع من أنواع القيد الشديد على عمليات التمويل الداخلية والخارجية، إضافة إلى إمكانية حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرار إداري من المحافظ او الوزير، لافتًا إلى أن عقوبات السجن كانت موجودة في القانون.
- حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديموقراطي
وأوضح عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المادة 75 من دستور 2014 منحت المواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا تدخل للجهات الإدارية في شؤونها، ولا يجوز حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي وألا تمارس الجمعيات أنشطة عسكرية أو سرية.
