رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة السيارات فى مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، والرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات AAAM، وذلك بشأن تقديم الدعم الفني من جانب الرابطة لتنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر (البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات).

ووقع مذكرة التفاهم عن وحدة صناعة السيارات، جمعة محمد مدني، رئيس الوحدة، وعن الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، ديفيد كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة.

وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، اهتمام الدولة بملف صناعة السيارات، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتنميتها، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وازدهار هذه الصناعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى البرنامج "الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي تم إطلاقه، ويُعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
من جهته؛ أشار جمعة محمد مدني، إلى أنه وفقًا لمذكرة التفاهم ستقوم الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات بتقديم الدعم الفني لوحدة صناعة السيارات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتحقيق أهداف محددة، وبما يتماشى مع الأدوار والمسئوليات التي حددها المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بالإضافة إلى العمل على تطوير وثائق المعلومات ورقمنتها وما يتطلبه ذلك من نظام تشغيل آلي لعمليات البرنامج.

ويقدم خبراء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات دعمًا لوحدة صناعة السيارات، وذلك فيما يتعلق ببناء وهيكلة فريق عمل الوحدة، ووضع الدليل الإرشادي المفصل للاعتماد والتأهيل لمجمعي السيارات، وكذا وضع الدليل الإرشادي المفصل لحافز الإنتاج (PI)، ووضع معلومات تفصيلية عن نماذج احتساب قيمة المكون المحلي لمُجمّعي السيارات، وموردي قطع الغيار حسبما ينطبق على حوافز الإنتاج.

ويتضمن تقديم الدعم من قبل الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات لوحدة صناعة السيارات وضع معلومات ونماذج تفصيلية عن إقرار المكون المستورد (IC)، والتي تشمل جميع المكونات والمواد، وكذا وضع إجراءات المراجعة وضمان تقديم التقرير عن حوافز الإنتاج وقيمة المكون المحلي وبيان المكون المستورد.

هذا إلى جانب قيادة فريق الوحدة في عمليات الرقابة بشكل دوري على مجمعي السيارات وموردي قطع الغيار، وتنسيق تنفيذ الأنشطة المحددة مع الجهات الحكومية المختلفة المكلفة بتنظيم وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (التمويل الإلكتروني- الجمارك- وزارة التجارة والصناعة- وزارة المالية- شركة أي فينانس)، وكذا تقديم الدعم فيما يتعلق بتطوير وثائق المعلومات للمستثمرين والمشاركة مع القطاع لشرح وتوضيح البرنامج والإجابة عن الاستفسارات، والرقمنة والتشغيل الآلي لعمليات البرنامج.

كما أنه من المقرر أن يقوم خبير الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات بمساعدة وحدة صناعة السيارات في تعميق مستوى التوطين في سلسلة قيمة السيارات، وذلك من خلال تشكيل مجموعة عمل تكون برئاسة رئيس الوحدة، تضم ممثلين من صناعة السيارات المصرية، بحيث تكون مهمة هذه المجموعة تحديد ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية لتعميق مستوى التوطين في فئات منتجات محددة.