شعير: الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات
قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن مصر تعتبر من الدول التي تحظى بإمكانيات اقتصادية كبيرة وموقع جغرافي متميز، ولذلك فإنها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، يتطلب ذلك تعاونًا فعّالًا بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأضاف “شعير” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن دور القطاع العام يتمثل في تحديد الخطط الاستراتيجية وتوجيه الاستثمارات والتنسيق بين الجهات المعنية، بينما دور القطاع الخاص يتمثل بالمساهمة في تمويل وتنفيذ المشروعات وتوفير الخبرات والتقنيات المتطورة.
وأكد أنه تشهد مصر حاليًا توجهًا قويًا نحو مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى والاستثمارات الضخمة في مختلف القطاعات، من خلال تقديم فرص استثمارية مجزية وضمان حماية الحقوق الملكية وتوفير بيئة استثمارية مثالية.
وأوضح أنه يتمتع القطاع الخاص بمزايا عديدة في تنفيذ المشروعات، منها القدرة على تحمل المخاطر المالية والتشغيلية وتطبيق التقنيات الحديثة، وهذا يساعد في تقليل الأعباء على الحكومة وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة.
وأكد أنه علاوة على ذلك، يساهم تعزيز التعاون بين القطاعين في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الفرص الوظيفية للشباب، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية ومن الأمور المهمة التي يمكن تحقيقها عندما يتم تعزيز التعاون بين القطاعين هي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يشعر المستثمرون الأجانب بالثقة عندما يتم تنفيذ المشروعات الكبرى بالتعاون بين القطاعين.
وأوضح أنه تتطلب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتحسين التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار. وتستطيع الحكومة تحقيق ذلك من خلال تبني سياسات استثمارية جديدة وتحفيز الابتكار والتقنيات الجديدة.
