حالات ينجو فيها الفاعل ويعاقب الشريك.. كيف تعامل القانون مع شركاء الجريمة؟

يظن البعض أن عدم اشتراكه في جريمة ما رغم علمه بها أو تحريضه عليها، يؤمنه من العقوبات المقررة على الفاعل الأصلي أو غيرها من العقوبات المتصلة بالجريمة، بسبب جهله بالمعلومات القانونية، ما يعرضه لعقوبات الحبس وربما الغرامة أو كليهما حسب تصنيف الجريمة الواقعة وعقوباتها، بل إنه قد يعاقب على الجريمة، بينما ينجو فاعلها الأصلي من العقاب لظروف استثنائية. 

وحرصا من "الدستور" على توعية قرائه بالقانون، يرصد التقرير التالي التفاصيل الكاملة حول اشتراك عدد من الأشخاص في جريمة واحدة. 

من هو المشارك في الجريمة؟

حسب أما أقره قانون العقوبات المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937، يعد شريكا في الجريمة،  كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، وكذلك كل من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، أو من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة، مع علمه بها، أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

حالات ينجو فيها الجاني ويعاقب الشريك 

حسب القانون فإن كل من ارتكب جريمة عليه عقوبتها، إلا أن هناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة، منها إذا كان الجاني يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو من يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها؛ إلا أن هذا الاستثناء لا يمنع من توقيع العقوبة على الشريك، وذلك وفقا لما أوضحته المادة 41 من قانون العقوبات، والتي أشارت إلى أن من اشترك في جريمة فتوقع عليه عقوبتها، إلا ما استثني قانونا بنص خاص، بينما لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل، والتي تقتضي تغيير وصف الجريمة، إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

وحسب ما أوضحه القانون: إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها، يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

أما إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.

توزيع الغرامة في حالة الجرائم الجماعية 

انتبه القانون إلى جميع الحالات المرتبطة في بالجرائم الجماعية أو تلك التي يشترك فيها أكثر من شخص، ومنها توزيع العقوبات المقررة ومن بينها الغرامة، موضحًا أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة؛ فاعلين كانوا أو شركاء، ففي هذه الحالة يحكم بالغرامات على كل منهم على انفراده، خلافا للغرامات النسبية، فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.

عقوبة الاشتراك في إخفاء مسروقات  

قضى القانون بمعاقبة كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك، بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.

أما إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.