اتفاق رفع سقف الديون يضع الولايات المتحدة في “اختبار مصيري”

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، لأسبوع حافل، بعد اتفاق رفع سقف الديون بعد توصل البيت الأبيض وزعيم الحزب الجمهوري كيفن مكارثي لتسوية، لتجنب احتمال التخلف عن السداد في غضون أيام.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإنه من المقرر أن تدرس لجنة القواعد في مجلس النواب مشروع القانون بعد ظهر اليوم الثلاثاء، والتي ستحدد إطار العمل للنظر في التشريع، قد يكون هذا صعبًا نظرًا لأن اللجنة تضم العديد من الجمهوريين الذين قد يحاولون منعها.

اختبار التصويت وحالة عدم اليقين

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه من المقرر أن يأتي أول اختبار كبير لواشنطن بالتصويت المتوقع في مجلس النواب غدًا الأربعاء، وعقب انتهاء التصويت في مجلس النواب، ينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ، ثم الموافقة على الصفقة بشكل نهائي في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

كان الرئيس جو بايدن يتحدث مع أعضاء الكونجرس على أساس يومي قبل التصويت ويتم تحديثه عدة مرات في اليوم بشأن التقدم المحرز نحو تمرير مشروع القانون، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، والذي قال إن الرئيس يشعر بالرضا بشأن آفاق مشروع القانون.

وتابعت الصحيفة أنه ليس لدى المشرعين مجال لرفض الصفقة، لأنه إذا لم يتم سن التشريع بحلول الخامس من يونيو، فسوف تنفد أموال الولايات المتحدة المخصصة لسداد الالتزامات، والتي حذرت الوكالات الحكومية والهيئات التنظيمية وول ستريت من أنها ستكون كارثة على الأسواق المالية، ومن شأن التأثيرات غير المباشرة أن تهز الاقتصاد الأمريكي والاقتصادي العالمي، ما قد يدفعهم إلى الركود.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن الصفقة ترفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، حيث يظل الانفاق غير الدفاعي ثابتًا في السنة المالية 2024 وقد يزيد بنسبة 1% فقط في العام التالي، بينما تظل ميزانية الدفاع كما هي دون تغيير.

من ناحيته، قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أنلايستك"، إن تأثير مشروع القانون على الاقتصاد الأمريكي سيبلغ ذروته في أواخر عام 2024، لكنه سيظل "قابلاً للإدارة".

وتوقع زاندي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.15 % وأن ينخفض التوظيف بمقدار 120 ألف وظيفة، وتوقع أن معدل البطالة سيرتفع بنحو 0.1 نقطة مئوية.

سيناريوهات قاتمة

كتب بول أشوورث، كبير الاقتصاديين في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة: "لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن ما إذا كان مشروع القانون سيمرر كلا المجلسين في المحاولة الأولى، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا نشك في أن رد الفعل الأكثر انزعاجًا في الأسواق المالية سوف يركز بسرعة على العقول في الكونجرس".

وقدر مايكل فيرولي ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك "جي بي مورجان" أن الاتفاقية ستخفض الإنفاق الفيدرالي في عام 2024 بنحو 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.