قصور فى التطبيق.. "صحة النواب" تناقش الأثر التشريعى لقانون تجميع البلازما

أكدت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام مراكز خدمات نقل الدم والمشرف على مشروع البلازما، أنه يتم تحديث تراخيص بنوك الدم وتوحيد التراخيص.

وأشارت "مسعد" إلى أن وزير الصحة طلب وضع التدريب ضمن التراخيص بأن يكون هناك تدريب لأى صاحب بنك دم، كما يتم ميكنة بنوك الدم مع وضع معايير لذلك، وأوكل الموضوع لهيئة الشراء الموحد لاختيار من يقوم بالأمر، على أن يتم الترسية على إحدى شركتين، مشيرة إلى أن أول اجتماع لمجلس مراقبة الدم تقريبًا كان في أول يوليو الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تحت عنوان "الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد الليمفاوية"، وذلك لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وكذلك لبحث حلول ومواجهة تحديات مرضى أمراض الدم في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.

وقالت الدكتورة نهاد مسعد: "نحاول ضبط إعادة تدوير أكياس الدم، وتمت مناقشة ذلك كثيرًا في مجلس مراقبة عمليات الدم، وبصفتي مقرر المجلس، تم تشكيل لجنة بمشاركة جميع الجهات التي لها علاقة بالدم، ووضعنا معايير لبنوك الدم، وكل جهة لها علاقة بالدم شاركت، وتم عرض هذه المعايير على الوزير، وسيتم تدريب كل الجهات عليها".

وتساءل الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "هل هناك تفرقة بين من يتبرع بالدم ومن يتبرع بالبلازما؟، والقانون يطبق منذ سنة ونصف، وكنت أرى أن هذا القانون يكون لتجميع البلازما، ويكون هناك قانون آخر لتنظيم عمليات نقل الدم، وهل يتمكن المريض بسهولة من الحصول على الدم وكيف يتم مراقبة آليات تنفيذ ذلك؟".

وردت الدكتورة نهاد محمد مسعد، قائلة: "المتبرع بالبلازما، يأخذ حقه لازم يكون متغذي كويس لأنه يتم أخذ بلازما منه مرتين في الأسبوع، ويحصل على مقابل مادي، أما التبرع بالدم يكون خلال 3 أشهر، فالبلازما تتجدد كل 48 ساعة، والدم يتجدد خلال شهرين أو ثلاثة، لو حد تبرع بالدم يستبعد من التبرع بالبلازما".

وأكدت الدكتورة مسعد أن هناك فارقًا بين التبرع بالدم وبلازما الدم، وهو أمر متعارف عليه عالميًا، وقالت إن المتبرع ببلازما الدم يحتاج إلى تغذية سليمة، "وحال انخفاض نسبة بروتين البلازما أضطر إلى إعطائه مهلة"، مشيرة إلى أن طريقة الحصول على بلازما الدم من المتبرع تتم وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، ويقوم المتبرع بالتبرع بدمه، ويتم فصل البلازما عنه، وبعدها نقوم بإعادة الدم لصاحبه المتبرع مرة أخرى.

وأوضحت أن تكلفة كيس الدم لإجراء الفحوصات عليه تبدأ من 1300 إلى 1500 جنيه، ويتم بيعه للمستشفيات الحكومية بـ250 جنيهًا والمستشفيات الخاصة بـ650 جنيهًا.

واستطردت: "حتى الآن عندنا قصور في ثقافة التبرع بالدم، ويجب التوعية بأهمية ذلك، وهناك حملات للتبرع بالدم، وهناك دور على الإعلام في التوعية بأهمية التبرع، مضيفًا أن مشروع البلازما شبه متوقف لأننا نعمل إجراءات جودة، ولا توجد تراخيص لمراكز البلازما".

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلًا: "يبقى لسه لم نطبق القانون"، لترد الدكتورة نهاد مسعد: "على الأرض يتم تجميع بلازما الدم، والقانون طبق لمدة سنة في وزارة الصحة ثم توقف، وذلك كان بمثابة تشغيل أو تطبيق تجريبي، وهناك حملات تبرع بالدم، والرقم الخاص بعدد المتبرعين ثابت، وأنا جزء من الهيئات التابعة لوزارة الصحة التى تجمع الدم وهى خمس قطاعات".

من جانبه، قال الدكتور محمود حسن، مدير الإدارة العامة لبنوك الدم، إن الإدارة هي المنوط بها الإشراف على بنوك الدم، ولم يظهر أثر القانون على الأرض لعدم جاهزية مشروع تجميع البلازما.

وقال  الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن هناك كودًا خاصًا بنفقة الدولة لتغطية الدم الحكومي بالمستشفيات الحكومية، وأن هناك قرارات علاج على نفقة الدولة لتغطية ذلك.