25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين
قررت جنح مستأنف الاقتصادية، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنوده، الأحد، حجز الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي على حكم بحبسها عامين بتهمة بث فيديوهات إباحية، لجلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم مع إستمرار حبسها، صدر القرار وعضوية القاضيين مصطفى وسيم، وأسامة محمود.
حضرت المتهمة من محبسها مرتدية ملابس سوداء "عباءة سوداء وطرحة" وكمامة لتدخل قاعة المحكمة في صمت، انتظارًا لبدء جلسة محاكمتها بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.
وأصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس المحكمة، الثلاثاء، حكمها على عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، إنشاء إحدى الفتيات حسابا الكترونيا باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقات "إنستجرام- تيك توك– يوتيوب" عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
ووفقا لما رصدته أجهزة الأمن تمثل مقاطع الفيديو اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها مفاتن جسدها.
وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية "فودافون كاش" أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.
وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، أمس، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم 925 القادمة من دولة الإمارات "دبي".
وتم ترحيل "الشيمي" من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، نظرًا لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتها إلى المحكمة لإجراء المحاكمة لها.
