"خطة النواب": تعديلات قانون ضريبة الدمغة تهدف إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة 

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.   

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ونصّ تقرير اللجنة على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ووافق رئيس الهيئة البرلمانية  لحزب "النور"، الدكتور أحمد خليل خير الله، على مشروع القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية من حيث المبدأ.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن رسوم الضريبة على السوق الحرة أصبحت 3% بدلًا من 2%، وقال إن التعديلات الجديدة على رسم تنمية الموارد التي يتم مناقشتها الآن تم تحريكها بشكل طفيف لتتناسب مع الارتفاع العالمي.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى زيادة رسم تنمية الموارد بدلًا من تحميل الأجيال المقبلة قروضًا جديدة".