سفير الاتحاد الأوروبى: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر بشكل أكبر
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، معلنًا أنه سيتم تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال عام 2023 وإقامة الحوار بين الجانبين بشأن قضايا الهجرة، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الجانبين، منوهًا إلى أهمية التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة عبر حزمة تصل إلى 60 مليون يورو؛ وذلك لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر وتونس والمغرب، مشيدًا بالجهود المصرية لمعالجة المسببات الرئيسية التي تؤدي للهجرة.
جاء ذلك خلال لقائه مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجرازيلا ريتست، مستشار أول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
وثمن برجر ما تقوم به مصر من تدريب وتأهيل الشباب، ومن بينها المركز المصري الألماني، معربًا عن اهتمامه بوجود مراكز مماثلة تقدم خدمات: توفير معلومات موثوقة حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الأوروبي، وتوفير فرص عمل في مصر بعد تقديم برامج تدريبية فنية لرفع مستوى مهارات الشباب، بما يتسق مع معايير سوق العمل الأوروبي، بجانب دعم العائدين المصريين من أوروبا والخارج بشكل عام، وتدابير إعادة إدماجهم، مع التركيز على العائدين قسرًا، سواء من خلال الدعم النفسي والاجتماعي أو من خلال تسهيل برامج دعم المشروعات الصغيرة التي تدر دخلًا لهم، وإبرام اتفاقيات ثنائية بين وزارة الدولة للهجرة والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا الملف في الدول الأوروبية لضمان حوكمة أفضل للهجرة، وإفساح المجال للتواصل المباشر والمناقشات بين وزارة الدولة للهجرة والجهات الرسمية في الدول الأوروبية لمناقشة قضايا الهجرة من حيث الهجرة غير الشرعية وفرص العمل.
واستعرض سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عددًا من الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في مصر، والتنسيق لعمل مائدة مستديرة في شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بإعادة دمج العائدين من الخارج، هناك الكثير يمكن تقديمه في التعامل مع قضايا الهجرة من المنبع، بالتعاون مع الحكومة المصرية، بجانب مناقشة قضايا العمالة الموسمية، وإعادة دمج العائدين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص ميزانيات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية، وطرح آليات التعاون بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وطرح برجر أهمية مناقشة كل الأطروحات المتعلقة بملف الهجرة في ورشة عمل يوليو المقبل بمشاركة وزارة الهجرة والتي يعتبرها الأوروبيون شريكًا أساسيًا للاتحاد في هذا المشروع، وما يتعلق بانتقال العمالة، وبناء مركز وظائف، وفقًا للمعايير الأوروبية، وتقديم الدعم الأوروبي اللازم له، لتوفير احتياجات الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون من شأنه يخلق آفاقًا جديدة من التعاون والارتباط الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.