الرئيس يوجّه بإرسال مشروع قانون إنشاء المجلس الأهلى للتعليم إلى الحوار الوطنى لمناقشته
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني وذلك قبل إرساله لمجلس النواب.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني ستنعقد غدًا الخميس، بقيادة الدكتور جمال شيحة، مقرر اللجنة والدكتور محمود أبوالنصر، المقرر المساعد، لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي، بجلساتها، وسيتمثل محور النقاش للجلسة الأولى في قوانين إعادة الهيكلة في ضوء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والمعرفة.
ولفت إلى أن أجندة عمل اللجنة تضم بحث الرؤى في شأن قانون جديد للتعليم وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم، المعلم، الإدارة المدرسية والتربوية، المناهج والأنشطة المدرسية، كما ستتناول الجلسة التعليم الفني بين الواقع والمأمول، وما يرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار.
وأشار مقرر المحور المجتمعي، إلى أنه تم وضع محددات للمناقشات باستهداف حوارات ديمقراطية متوفر لها نسبة كبيرة من الشفافية والوضوح والهدوء، حتى يتمكن كل مشارك من طرح رأيه ومقترحاته بمناخ ديمقراطي وهادئ حتى الخروج بتوصيات تُرفع إلى القيادة السياسية، مشددًا على أن معظم القضايا في المحور المجتمعي تمس الحياة اليومية للمواطن والأسرة المصرية وأولاها التعليم.
وعن مخرجات لجنة التعليم وأوجه تنفيذها، قال "عبدالعزيز": "هناك توصيات ستصدر لا يمكن تنفيذها من أول يوم دون وجود موارد مالية تدعمها ومنها الصحة والتعليم فإصلاحهما وتطويرهما أمر مرتبط بشكل أو بآخر بخطة محددة بتوقيتات محددة وبميزانية مقترحة.. وكل ما نطالب به المشاركين باللجان أن أي اقتراحات لا بد أن تضع في الاعتبار كيفية تدبير الموارد المالية لتسمح بتنفيذ هذا المقترح...فإنه ليس من المنطقي أن نضع مقترحات يصعب تمويلها وذلك هو الإطار الحاكم للمشاركات حتى يكون حوارًا هادفًا يصل بمخرجات تتحقق على أرض الواقع".
