عضو التنسيقية يطالب بتثبيت أسعار الطاقة للمصانع لتشجيع الاستثمار

قال سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والذي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض وهو ما يحافظ على مستوى الدين العام مما يقلل الضغط على العملة الوطنية، وذلك من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشار "شحاته"، خلال جلسة "تحديات وفرص الاستثمار في مصر"، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، والتي من بينها وجود سوق موازي للعملات الأجنبية مما يثير مخاوف المستثمرين لعدم إمكانية حساب تكاليف مشاريعهم، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لطرح الأراضي الصناعية وبطء إجراءات الحصول عليها وتعدد الجهات صاحبة الولاية وعدم وجود مجمعات صناعية صغيرة مجهزة كافية.

ونوه بأن من التحديات التي تواجه الاستثمار أيضا تعدد الموافقات وطول وقت الحصول على الاجراء وعدم التحول الرقمي في كافه الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى تعدد أنواع الضرائب والتي تصل إلى 25 نوع من الضرائب مما يجعل مصر من أكبر دول العالم مع اليابان في ذات الشأن، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع.

وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، مجموعة من التوصيات التي تضمنت الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وعددها تسع مناطق حرة في مصر خاصة تلك الموجودة في منطقة العين السخنة وتشمل الأدبيه وعتاقة وبور توفيق في مجال اللوجستيات والخدمات واستلهام تجارب الدول المقارنة مثل سنغافورة ودبي مع امكانيه الاستفاده من المشاريع المقامة بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل وقت الأزمات فقط على الأقل، مع تجهيز مخازن ومجمعات صناعية مجهزة بالكامل داخل المناطق الحرة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة الصادرات.

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والذى انعقد برئاسة  رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 ووضع خطة تنفيذية محددة المدة تشمل ( الإجراء المطلوب ومن يقوم به ومتى) وكذلك وضعت خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دورية الى المجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد على ضرورة القضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية لإزالة مخاوف المستثمرين، موصيا كذلك بميكنة إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية ووضع جدول زمني محدد لتلك الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالترويج للاستثمار في مصر، خاصة الهيئه العامه للاستثمار والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج.

وطالب بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر مع توحيدها ووضع تشريع موحد وفضلت الشبكات الاختصاص بين الجهات، والتدريب الكافي لكافة الموظفين بالجهات المتعاملين مع المستثمرين مع وضع آلية محددة لانتقائهم.

وشملت التوصيات تثبيت أو دعم أسعار الطاقة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الراهنة.