تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية أبرزها.. 9 مقترحات لـ"مشروعات النواب" بالحوار الوطني

قال الخبير فى مجال الصناعة والاستثمار الصناعي النائب محمد الجارحي، إن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية، وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة على مدار السنوات السابقة، لكننا في الحقيقة، ومن أجل تحقيق مستهدفات التنمية، التي تليق باسم مصر، ومقدرات دولتنا، في حاجة ماسة إلى عدد من الإجراءات، لتجاوز المعوقات التي يعاني منها القطاع الصناعي في مصر.

واقترح الجارحي خلال كلمته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعه في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، عدد من الإجراءات منها على سبيل المثال وليس الحصر:
1) تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى، ويتمثل ذلك في تخفيف مركزية الهيئة، وإعادة هيكلتها وتطوير أداء العاملين بها، وبسط ولاية الهيئة على أراضي التنمية الصناعية بشكل حقيقي وفعال، بما في ذلك الأراضي الصناعية التابعة للمحليات والمجتمعات العمرانية؛ لتصبح الجهة الوحيدة صاحبة الولاية.
2) مشكلة ترفيق الأراضي، لم تحصل الأراضي الصناعية على نصيبها العادل، من الإنفاق الحكومي على مدار السنوات السابقة، مما أدى إلى أن يتكلف المستثمر تكلفة باهظة، ولن يتم الحل إلا بتفعيل قانون توحيد جهة الولاية.
3) تفعيل الخريطة الصناعية، وتطويرها بشكل دوري، فرغم إطلاقها، في أكتوبر 2017، مازال المستثمرون يجهلون كيفية الوصول إليها والاستفادة منها.
4) التعاون مع شركات متخصصة في إدارة المناطق الصناعية، بما يساهم في توفير إدارة اقتصادية ناجحة تتبع نظم حوكمة جيدة.
5) يفتقر الاستثمار الصناعي في مصر إلي الترويج المناسب والفعال، فبرغم وجود فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي لأي مستثمر، إلا أننا لم نر أصداء ذلك على أرض الواقع.
6) تبني سياسات ضريبية وجمركية تفضيلية للصناعة، وخاصة لبعض القطاعات التي تسهم مساهمة فعاله في تعميق وتوطين الصناعة الوطنية، من خلال إحلال المنتج المحلي محل الواردات، وكذلك القطاعات التي لديها ميزات تنافسية في التصدير.
7) ضرورة إيجاد سياسة تسعير للطاقة في القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك؛ بحيث تكون ذات رؤية شاملة، وبالجنيه المصري، وتسهم في تنمية هذا القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك مساهمته في التصدير، وتوفير العملة الأجنبية الصعبة جدًا.
8) تقديم مزيد من الدعم للصادرات، واستحداث آلية مرنة لهذا الدعم بضوابط واضحة، وصرف المستحقات دون إبطاء أو تأخير.
9) ضرورة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الشركات الناشئة، مع تفعيل القانون 152 لسنة 2020، والذي يقدم مجموعة من الحوافز لهذا القطاع المهم.