"صناعة الحوار الوطني" تؤكد أهمية الخروج باستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع
أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطني، ضرورة الخروج باستراتيجية شاملة تسهم في إحداث نهضة صناعية ومواجهة كل التحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.. تحديات القوى العاملة المصرية”.
وشدد مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الدكتور أحمد جلال، على أهمية قطاع الصناعة وتنوعه الكبير، مشيرا إلى أن السؤال المطروح أمام الحضور هو ما آليات وخطوات النهوض بالصناعة وتقديم مقترحات فعلية قابلة للتطبيق بعيدا عن الشعارات الرنانة؟.
وأضاف أن مصر وكوريا الجنوبية بدءتا تطوير الصناعة في وقت واحد وفي ظروف متشابهة تقريبا، إلا أن نهاية التجربتين لم تكونا متماثلتين، ما يطرح تساؤلا حول ما الخطأ الذي وقعت فيه الصناعة المصرية وكيفية حلها؟.
وأكد أن الهدف من الصناعة هو التصدير للخارج، مطالبا بالنظر للموضوع في إطار رؤية استراتيجية متكاملة وواضحة، وأن الهدف من الحوار الخروج باستراتيجية شاملة صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.
بدوره، أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور جودة عبد الخالق، أنه من الضروري أن يكون لمصر سياسة صناعية تتكون من مجموعة من الإجراءات المحددة تشمل الأهداف والوسائل المتعلقة بالصناعة وتطويره.
وقال عبد الخالق إن السؤال الأهم هو أسباب تراجع الصناعة، مشيرا إلى أن طلعت حرب في القرن الماضي فعل ما لم تتمكن حكومات أن تفعله في عقود سابقة، وهي تجربة يجب النظر إليها، مؤكدا ضرورة الخروج بتوصيات تتعلق بهذه السياسية.
وأوضح ان هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل معها أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدني والأحزاب، مشيرا إلى أن المحددات التي يجب التعامل على أساسها مع قضية الصناعة هي ما نص عليه الدستور حول الصناعة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والاتفاقات التجارية الإقليمية مصر طرف فيها.
من جهته، ثمن الدكتور نادر رياض، الخبير في المجال الصناعي، ما تم إنجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية أن تتمتع الصناعة المصرية بالقدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها، وتنمية رأس المال البشري والمادي على حد سواء، مضيفا أن رأس المال المادي يتكامل مع رأس المال البشري.
بدوره، قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن قطاع التعدين في مصر يواجه تحديات عديدة.
واقترح تفعيل نصوص قانون التعدين وإعفاء صناعة التعدين من ضريبة القيمة المضافة، وإدراج نشاط التعدين من قائمة النشاطات التي ستتخارج منها الدولة.
وأكد أن مصر لديها مميزات تعدينية كبيرة ولديها خبرات وقاعدة بيانات شاملة في قطاع التعدين، مشيرا إلى ضرورة التوقيع على الاتفاقيات المتفق عليها منذ سنوات وبدء العمل بها.
بدوره، اقترح محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التوسع في الصناعات المكملة والوسيطة والحد من تصدير المواد الخام او الوسيطة التي تحتاجها الصناعة المحلية.
وأكد ضرورة مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية وجمعيات المستثمرين والنقابات العمالية في صنع القرار ومناقشة مشاريع القوانين من خلال تمثيل حقيقي، ومراجعة الثغرات وإتاحة وسائل واضحة وفاعلة للتظلم منها إلى جانب إنشاء روابط للعمالة في كل منطقة صناعية تنهض بالصناعة وكجزء من شبكة الحماية الاجتماعية للمصنعين، والتركيز على صناعات متخصصة لتنشيط التصدير.
