التخطيط: مصر نافذة للسوق الإفريقية وتمتلك سوقًا كبيرة قوامها 104 ملايين نسمة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تركز على جذب الاستثمار في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، منها تلك التي تتضمن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية، التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي عٌقِدَ برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملتقى رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية- والمنعقد بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له إلى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين-، تحت عنوان "سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية (شراكة اقتصادية طموحة)، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بعمان.
وحول المزايا الاستثمارية الموجودة في مصر؛ أشارت السعيد إلى أن مصر تمتلك سوقا كبيرة الحجم قوامها 104 ملايين نسمة، وأن 60% من هذه السوق من الشباب، كما تُعد مصر نافذة للسوق الإفريقية (تتجاوز 1,3 مليار نسمة) والأسواق الدولية، مع وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية، إضافة الى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية، كما يتمتع الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد متنوع، مشيرة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم حجم كبير من الاستثمارات.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف خلال 23/ 2024 أن تصل الاستثمارات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%، مشيرة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدة أهمية تحويل المنحة إلى محنة، كذلك هناك زيادة في إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، وهي كلها أساسيات تدل على قوة الاقتصاد المصري.
من جانبه استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، مشيرا إلى أن بعض الفرص الاستثمارية المتاحة هي الوفرة في فرص إتاحة مكونات البنية الأساسية، موضحا أن مجالات استثمار الصندوق تشمل المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والتعليم، والصناعة.
