وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يساهم بـ75% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية في مصر ويعتبر مشغلا رئيسيا في قوة العمل، لافتة إلى أن 80% من قوة العمل تعمل تحت مظلة القطاع الخاص.

وأضافت أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 75% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مشيرة إلى أن جهود التنمية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية، حيث تم العمل على عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016، لافتة إلى أن الدولة عزمت على عدد كبير من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات وإصلاحات هامة في البنية الأساسية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري العُماني المشترك اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة بالقاهرة.
وقالت الوزيرة، إن إصلاح البنية الأساسية المصرية يعد محورًا هامًا، مشيرة إلى أنه تم البدء في جهود التنمية وكان من الضروري وجود بنية أساسية قوية.
وأوضحت الوزيرة أنه بدون تلك البنية الأساسية القوية، فالقطاع الخاص لن يأتي للاستثمار، لافتة إلى أنه بدون شبكة طرق جيدة وموانئ فلن يكون هناك تواجد لاستثمارات القطاع الخاص، مما استدعى تهيئة البنية الأساسية المصرية، بحيث تكون على المستوى الدولي سواء في مجالات شبكة الطرق والطاقة والكهرباء، فهو معيار مهم لجذب الاستثمارات وتوفير جودة حياة للمصريين.

وأوضحت السعيد أننا بدأنا في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي مرحلة الإصلاح الهيكلي، مشيرة إلى أهمية تلك المرحلة أنها تهدف إلى تحديد الاختلالات داخل الاقتصاد المصري بهدف إصلاحها حتى يكون هذا النمو وفرص العمل مستدامة.

وأشارت إلى أنه تم التركيز على 4 محاور، حيث تتضمن المحور الأول التركيز على 3 قطاعات في الاقتصاد وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط به من لوجستيات، مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات.

وتابعت: يتضمن الشق الثاني مزيدًا من تحفيز القطاع الخاص، الذي يتضمن إجراءات مؤسسية تمثلت في إطلاق وثيقة ملكية الدولة لطمأنة القطاع الخاص، والتي تعنى بالقطاعات التي ستكون متاحة أمام القطاع الخاص، وتبدأ الدولة في التخارج منها، والذي يواكبه "الحياد التنافسي" لطمأنة القطاع الخاص، مع وجود لجنة لضمان هذا الأمر.

وأوضحت أنه تم الإعلان عن مجموعة من القطاعات التي سيحدث فيها تخارج من الدولة في قطاعات متنوعة، وتم الإعلان عن 32 شركة، فضلاً عن إنشاء صندوق مصر السيادي، هذا بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للاستثمار الذي يستهدف العمل على وضع حلول في كل المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، حيث تم اتخاذ 22 قرارًا مؤخرًا بهدف تسريع الاستثمار.

وأشارت إلى وجود مزايا للسوق المصرية والتي تتمثل في أنه سوق تتضمن 104 ملايين مواطن، فهو سوق كبيرة للاستثمار وبها 60% منه شباب مما يمثل طاقة كبيرة للاستثمار، فضلاً عن الاتفاقيات الموقعة مع إفريقيا، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات مع الدول الأوروبية، مما يشير إلى التكامل مع سلطنة عُمان.