وزير الصناعة: 66% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه ضمن الجهود المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار إضافة إلى الرخصة الذهبية التي تصدر من خلال مجلس الوزراء، إتاحة تسهيلات الحصول على الأراضي الصناعية بتيسيرات مالية ومستندية.
وأضاف سمير، وزير التجارة والصناعة خلال مجلس الأعمال المصري العماني، المقام اليوم الإثنين، في القاهرة، أن التيسيرات المالية هي خفض التكاليف ودراسة الطلب، وإلغاء مقابل الخدمات لهذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم حاليا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية لهذه الأزمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة، وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.
وأوضح أن الحكومة حريصة كل الحرص على تقديم كل أشكال الدعم على تحقيق التعاون بين بلدين واتخاذ كل الإجراءات العاجلة اللازمة؛ لإعطاء دفعة قوية لمستوي التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عمان؛ لتحقيق ما تسعي إليه قيادتنا السياسة من رخاء ورفاهية.
ولفت إلى أن التجارة بين مصر وسلطنة عمان تشهد زخماً كبيرا يزداد عاماً بعد عام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة تقدر بنحو 66%.
وفيما يخص الاستثمارات العمانية بمصر، أوضح الوزير أنه تقدر بنحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعًا، في مجالات الطرق والاستثمار العقاري والانشاءات والبينة التحتية والصرف الصحي والسياحة.
ونوه بأن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية؛ بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات في الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي شملت قوانين الضرائب والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص وقانون العمل الجديد، فضلاً عن إطلاق عدد من القرارات التي تسهم في زيادة وجذب الاستثمار.
ودعا وزير التجارة والصناعة مجتمع الأعمال العماني للمشاركة والاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تقدمها مصر، وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
