حزب الحرية بالحوار الوطنى يطالب بتعديل جذرى لقانون الأحزاب
قال أحمد مهني، ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، إن تنوع الحضور، سواء من شخصيات حزبية أو غيرها يصب في مصلحة الدولة، ولا بد أن نتمسك بها ونستثمرها لصالح المواطنين.
وكشف، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، عدة عوامل يستطيع من خلالها الحزب إثبات وجوده وقدرته على الاستمرار من خلال:
- توافر امتلاك برنامج سياسي هام.
- هيكل تنظيمي ينسق حركة ونشاط قياداته.
- كوادر حزبية يقف عليها الحزب ويستمر بين الجماهير.
- لائحة نظام داخل الحزب للاستمرار.
- النشاط الجماهيري داخل المجتمع المصري.
وأكد ممثل حزب الحرية أنه إن لم يوجد كل تلك المقومات فلا داعي لوجوده، مشددا على أن قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور مصر الجديد ٢٠١٤، خاصة ما وضع في المادة ٧٤ من القانون، مطالبا بتعديل جذري للقانون حتى يتواكب مع الدستور المصري الجديد لاسيما في بنود الإنشاء والبرامج الحزبية.
وطالب أحمد مهني ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني باحتواء جميع الآراء المختلفة، المراقبة والمحاسبة ورفع الوعي خاصة المتعلقة بالمشاركة بالانتخابات، وتعظيم الموارد، وفتح آفق جديدة سواء بالتمويل أو بالاستثمار في مواردها داخل الأحزاب للمقاومة خلال الفترة المقبلة.
