خالد داود: نطالب بقانون عادل فى الانتخابات يضمن النزاهة وحرية الرأى والتعبير

قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني: «إن فكرة الحوار الوطني رحبنا بها لأنها فرصة للعودة من أجل التعبير عن الآراء والأفكار، ورغم أننا ننتمي للتيار المعارض إلا أننا تعرضنا لكثير من المواقف»، مشيدا بقرارات الرئيس السيسي بالعفو عن سجناء الرأي عقب حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف داود، خلال جلسة قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، نطمع من خلال الحوار للمزيد من الإفراجات، ونطالب بقانون عادل في الانتخابات يضمن النزاهة وحرية الرأي والتعبير والمنظمات غير الحكومية وحرية وسائل الإعلام.

وأعرب المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية عن سعادته بوجود الآراء المتنوعة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: نتطلع للقاء مثمر من شأنه المساهمة في التقدم للأمام بشأن أوضاع الأحزاب.

وانطلقت، اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، بحيث تعقد 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها، والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدين الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية «السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه».

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة «عدد المواد حوالى 23 مادة».

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.