مقرر لجنة المحليات: الحوار الوطنى أكثر أهمية بالنسبة للإدارة المحلية

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن لجنة المحليات للمحور السياسي من محاور الحوار الوطني وفي الحقيقة، إذا كان الحوار الوطنى مهما، فإنه أكثر أهمية بالنسبة إلى الإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة مناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية.

وتابع في كلمته خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية وإن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سيكون ناتجا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء في مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس.