تحديات وإنجازات.. كيف تدخلت الدولة لمواجهة التحديات البيئية وإنقاذ المحميات الطبيعية؟

في إطار جهود الدولة لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، أعلنت وزارة البيئة عن نجاح الدولة في زيادة نسبة المحميات الطبيعية بها إلى 15% من المساحة الكلية، وإتاحة الفرصة للاستفادة المستدامة من المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص من خلال منح حق ممارسة النشاط تصل إلى 15 عامًا.

وتعد المحميات الطبيعية في مصر من أهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة، فهي تضم تنوعا بيولوجيا وثقافيا وجغرافيا فريدا، وتساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية من التلوث والتدهور، وتوفر فرص عمل ودخل للسكان المحليين، وتجذب السياحة البيئية والعلمية.

وفي السنوات الأخيرة، بذلت مصر جهودا كبيرة لزيادة نسبة المحميات الطبيعية إلى 15% من المساحة الكلية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعلان عدد من المناطق الجديدة كمحميات طبيعية، مثل محمية رأس محمد، ومحمية جزيرة نوبار، ومحمية جزيرة أبو منقار، ومحمية جزيرة سانافير.

كما شهدت مصر تعاونًا مثمرًا مع دول أخرى في دعم المحميات الطبيعية، خاصة كوريا الجنوبية، التي قدمت دعما فنيا وتكنولوجيا لإنشاء مركز خاص بالتدريب ونقل التكنولوجيا في مجال المخلفات، وجهود التدريب في مجال الاقتصاد الدائرى، وإشراك القطاع الخاص في استغلال المحميات بشكل مستدام.

تحديات بيئية 

ورغم هذه الجهود، فإن المحميات الطبيعية في مصر تواجه العديد من التحديات التي تهدد استقرارها، ويوضح هاني عبد العزيز، خبير الحياة البرية، إن تغير المناخ يؤثر على المحميات الطبيعية بشكل سلبي، من خلال زيادة درجات الحرارة وانخفاض مستوى المطر وارتفاع منسوب البحر والتصحر.

وتابع "عبد العزيز" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هذه التغيرات تؤدي إلى تغير في التوزيع الجغرافي للأنواع الحية وانقراض بعضها، وتقليل قدرة المحميات على تقديم خدمات بيئية مثل تثبيت التربة وتنقية الماء والهواء، فضلًا عن أن زيادة عدد السكان والتوسع العمراني يؤدي إلى انتزاع أراضِ من المحميات أو التأثير على حدودها أو جودتها، كما يؤدي زيادة حجم المخلفات إلى تلوث المحميات بالنفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية.

وأضاف: "يعاني قطاع المحميات من نقص في التمويل اللازم لإدارته وصونه بشكل فعال. فالإيرادات التي تحصل عليها المحميات من رسوم دخول أو خدمات سائحية لا تكفى لتغطية التكاليف التشغيلية أو رفع كفاءة العاملين أو شراء المعدات أو إجراء الأبحاث".

ويؤكد خبير الحياة البرية، أن أبرز التحديات التي تواجه المحميات الطبيعية في مصر، هي التعديات والصيد الجائر للحيوانات والطيور والنباتات المحمية، وأيضًا ضعف الوعي البيئي لدى بعض الزوار والسكان المحليين، ولكن مصر تبذل جهوداً كبيرة في تطوير المحميات الطبيعية، خاصة في العامين الماضيين.

إنقاذ الثروة
 

وأشار "عبد العزيز" إلى استعراض وزيرة البيئة للمشروعات والأنشطة التي تم تنفيذها في محميات جنوب سيناء والفيوم والبحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ، وإقامة نزل بيئي وتطوير الشواطئ بمشاركة المستثمرين، وتطوير قرية الغرقانة بإنشاء وحدات سكنية متوافقة بيئياً.
 

وأضاف: "إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل محمية نبق، وتطوير مركز تدريب صون الطبيعة ومجمع المعامل بشرم الشيخ، فضلًا عن صيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلى بمحمية وادي الريان، وترميم المباني الخدمية وتغيير اللوحات الإرشادية، وذلك بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ دورة الدليل البيئى لمنظمي رحلات السفاري بمحميات الفيوم، وإزالة الرمال المعيقة لحركة السير بمحمية قارون".

واختتم منوهًا إلى أن تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2022، يظهر التحديات والإنجازات في مجالات مختلفة قامت بها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، منها المحافظة على التنوع البيولوجى.

عوائد اقتصادية 

وعن الجانب الاقتصادي، أكد علاء هاشم، الخبير الاقتصادي، أن المحميات الطبيعية تساهم في تنشيط السياحة البيئية وزيادة الإيرادات القومية، حيث تجذب المحميات الطبيعية السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والحياة البرية والثقافة المحلية.

وتابع "هاشم" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن المحميات الطبيعية توفر فرص عمل خضراء للمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، حيث تحتاج المحميات الطبيعية إلى موظفين ومرشدين وباحثين وخبراء في مجالات مختلفة، كما أنها تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي من خلال حماية الموارد الطبيعية والخدمات الإيكولوجية، مثل توفير الماء والتربة والهواء النظيفة، والتحكم في التلوث والتصحر.

ويستطرد: "تساعد أيضًا في التخفيف من آثار تغير المناخ على البلاد، حيث تعمل المحميات الطبيعية كمصادر لامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، وكحواجز طبيعية للحد من خطر الفيضانات والجفاف".

ووفقًا لآخر التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة، تبين أن مصر تضم 29 محمية طبيعية تغطي 15% من مساحة البلاد وتحمي التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، كما حققت المحميات الطبيعية دخلا 40 مليون جنيه في عام 2021، رغم تأثيرات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية.
 

واختتم: "الحكومة والقيادة السياسية تدعمان تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية، وتهدفان إلى دمج المجتمعات المحلية وتشجيع السياحة البيئية، ومن أبرز المشروعات والإنجازات التي تمت في المحميات الطبيعية، إنشاء النادي العلمي في محمية قبة الحسنة، وتطوير مركز الزوار في محمية سانت كاترين، وإنشاء المتحف البيولوجي في محمية الغابة المتحجرة".